ولايت فقيه در حكومت اسلام - حسينى طهرانى، سيد محمد حسين - الصفحة ٨٤
هميشگى على الإطلاق نيست، بلكه در موارد خاصّه و در جائيست كه قيام يا بعنوان مقابله در مقابل أئمّه حقّ عليهم السّلام باشد و يا در غير ممشَى و مَجرى و خواسته آنها قرار گيرد. و أمّا اگر در مجرى و ممشاى آنها واقع شد، اين ديگر غير قابل قبول است كه بگوئيم: در اينجا منع شده است. زيرا آيات قرآن و أخبار كثيره مستفيضه متواتره (بالتّواتر المعنوى) دلالت دارد بر اينكه: إنسان بايستى از ظلم جلوگيرى كند و حقّ مظلوم را بگيرد و زير بار ولايت كفّار نباشد. و حقيقت إسلام بستگى به استقلال إيمان و خروج از زىّ عبوديّت كفر دارد.
اين مسائل يكى دو تا نيست كه إنسان بتواند به آسانى از آن عبور كند، بلكه قرآن و أخبارِ ما را فرا گرفته است؛ و أصل ولايت فقيه بر همين أساس بنيان گذارى شده است. و همانطور كه ذكر شد ولايت فقيه يك أمر عقلى است. يعنى بعد از اينكه دانستيم: هيچ جمعيّتى بدون سرپرست دوام پيدا نمىكند، حتّى إنسانهاى دور از تمدّن جنگل هم يك سرپرست و رئيس براى خود دارند، و حتّى حيوانات هم اگر مجتمع باشند براى خودشان رئيس دارند و اين داشتن رئيس يك أمر فطرى است؛ بنابراين، خداوند علىّ أعلى نميتواند يك جمعيّتى را كه با يكديگر مجتمعند بدون رئيس و سرپرست قرار بدهد. و إنسان مدنىّ بالطّبع است و گزيرى ندارد از اينكه با يكديگر در تحت يك فرمانى زندگى كند كه جامع شتات و متفرّقات آنها باشد. آنوقت آن شخص ولىّ به حكم عقل بايستى كه بهترين و پسنديدهترين و پاكترين و عاقلترين و عالمترين و كار آمدترين أفراد آن مجتمع باشد. و اين معنى ولايت فقيه است.
بناءً عليهذا اين دسته از أخبار نميتواند بگويد: شما أصلًا سرپرست نداشته باشيد؛ بلكه جامعه بايد سرپرست داشته باشد. سرپرست خوب كيست؟ يا فقيه عالم و عادل و أفقه امّت است، يا غير اوست. غير او كه موجب تفضيل مفضول بر فاضل است و غلط؛ بنابراين منحصر در أوّل خواهد شد.
و اينكه ابن أبى الحديد ميگويد: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذى فَضَّلَ الْمَفْضولَ عَلَى