مى فرمايد: اگر إجماع مدّعى ثابت شود فَبِها، و إلّا جاى مناقشه است كه أوّلًا بگوئيم: ولايت فقيه در زمان غيبت شامل مصالح عامّه مسلمين بوده و معتضَد به عموم أدلّه جهاد است؛ و أدلّه جهاد هم إطلاق و عموميّت دارد و مؤيّد عموميّت حدود اختيار ولايت فقيه است؛ و در اينصورت بر إطلاقاتى كه در آن، ظهور إمام عصر قيد شده است رجحان پيدا مى‌كند؛ و بالنّتيجه مقصود از آن، حاكم عادل است نه إمام عصر.

و محصّل مطلب اينست كه: معلوم نيست إجماع مدّعَى ثابت شود (همانطورى كه ايشان بعنوان إنّ تَمَّ فرموده‌اند) زيرا إجماعُ المحصَّلِ غيرُ حاصلٍ و المنقولُ غيرُ حجّةٍ؛ إجماع محصّل ثابت نيست و منقول هم حجّيّت ندارد.

در اينجا هم غير از إجماع منقول چيزى نقل نشده است.

أدلّه عامّه ولايت فقيه براى ايجاب جهاد در زمان غيبت قائم و استوار است‌

و عموم أدّله ولايت فقيه كه قبلًا بحث شده است دلالت مى‌كند بر اينكه تمام شؤون ولايت إمام براى فقيه أعلم و أشجع و أقوى، و آن كسى كه با ولىّ خود يعنى إمام عصر متّصل است و مى‌تواند از آبشخوار ولايت إشراب بشود، ثابت و محقّق است؛ و چنين شخصى مى‌تواند أمر و نهى كند. و عموم أدلّه علم و إطلاقات أدلّه جهاد هم إلى يوم القيامة بر جاى خودش پا برجاست.

بنابراين، أدلّه جهاد در زمان غيبت و حضور تفاوتى ندارد، و در زمان ولايت فقيه عادل، در صورتى كه حكومت بر او استوار باشد (يعنى حاكم مبسوط اليد باشد) مى‌تواند إقامه جهاد كند. بلكه يكى از واجبات بر او إقامه جهاد است؛ و همانطورى كه بحث شد: بر حاكم لازم است لا أقلّ در هر سال يكمرتبه جهاد انجام دهد تا اينكه جهاد تعطيل نشود. و عزّت إسلام بر أساس جهاد است؛ و وقتى جهاد از بين برود مردم حكم مرده را پيدا مى‌كنند و ذلّت و عدم تحرّك بر آنها حاكم مى‌شود. و چقدر رسول خدا از جهاد مستبشر بود! و

[١] -« جواهر الكلام» طبع ششم( آخوندى) ج ٢١، كتاب الجهاد، ص ١٤