در اينجاست كه روشن مى‌شود سرّ آنكه اين دُوَل خارجى چقدر از خصوص تشيّع نگرانند و از أهل تسنّن باكى ندارند! چرا كه اصولًا حكومت در أهل تسنّن حكومت ساخته و پرداخته و مورد إمضاى خود آنهاست. چون واليان آنها همان أفرادى هستند كه مورد نظر آنهاست و به هر چيزى كه خواست ايشان باشد مردم را أمر مى‌كنند، و مردم آنها را أُولوا الامر مى‌دانند.

وليكن آن مكتبى كه با حقّ سر و كار دارد و اگر به اندازه ذرّه‌اى از حقّ تجاوز شود نگران است، مكتب شيعه است كه مى‌گويد: بايد در امور، حقّ را ميزان قرار داد؛ هر كجا حقّ است بپذيريد و هر كجا انحرافى هست رها كنيد! اگر حاكم حكمى كرد و اشتباه بود بايد برگردد و إلّا مسؤول است. قاضى بايد از حكم خود برگردد. مرجع تقليد اگر فتوائى داد و اشتباه بود بمجرّد اينكه فهميد بايد برگردد و إلّا در جهنّم خواهد بود.

و عبارتى از حضرت أمير المؤمنين عليه السّلام نقل شده است كه فرمودند: به من ثنا نكنيد! قسم بخدا تمام زحمتهاى من براى اين است كه از عهده مسؤوليّتى كه در پيشگاه پروردگار نسبت بشما دارم خود را خارج سازم. هنوز من نتوانسته‌ام حقوق شما را أدا كنم و از عهده فرائض بيرون بيايم؛ پس شما چگونه مرا ثناء مى‌كنيد؟!

على كلّ تقدير، براى ما روشن و واضح است:

لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِى مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ، وَ لَا طَاعَةَ لِمَنْ عَصَى اللَه‌

، و أمثال اين عبارات كه از پيغمبر أكرم صلّى الله عليه و آله آمده است، إنسان را دلالت مى‌كند كه بايد أوامر و نواهى حاكم (به هر صورت و كيفيّتى بنام حكومت إسلام) مخالف با شرع نباشد، كه در غير اينصورت لازم الإجراء نيست، بلكه خود از درجه اعتبار ساقط مى‌شود.

حقّ دوّم والى بر رعيّت، حقّ نُصح است‌

حقّ دوّمى كه والى بر رعيّت، و حاكم و دولت إسلام بر امّت دارد، و تمام‌