مسأله بسيار روشن است. يك نفر يهودى عليه أمير المؤمنين عليه السّلام مدّعِى شد كه زره آن حضرت مال اوست. هر دو با هم نزد شريح قاضى رفتند و او بين آن دو حكم كرد. جالب اينكه أمير المؤمنين عليه السّلام با اينكه خليفه وقت بود و حاكم بر مسلمين بود، و خود او شريح را به قضاوت منصوب نموده بود و قاضى زير دست او به حساب مى‌آمد، و با اينكه مدّعِى فرد يهودى و در ذمّه إسلام بود، در عين حال نفرمود: شأن و رتبه من إيجاب مى‌كند كه در يك چنين محكمه‌اى حضور نيابم، و أصلًا چرا بايد اين مسأله به محكمه كشيده شود؟! من خود مظهر عدل و دادم، و خود فارق بين حقّ و باطلم. خير! تمام اين مطالب بايد در محكمه إسلام دور ريخته و كنار گذاشته شود.

داستان سوادة بن قيس شاهد ديگرى است بر اين مطالب‌

داستان سَوادَة بن قَيس كه قريب زمان رحلت حضرت رسول أكرم صلّى الله عليه و آله اتّفاق افتاد شاهد ديگرى است. هنگامى كه رسول خدا صلّى الله عليه و آله بالاى منبر بودند و فرمودند: هر كس كه حقّى بر من دارد بيايد حقّ خود را از من بگيرد! اگر كسى مالى از من مى‌خواهد يا جنايتى به او وارد كردم بيايد و قصاص كند! سَوادَة بن قيس آمد و ادّعائى كرد كه داستانش در تمام كتب آمده است.

اينها خوب روشن مى‌كند كه پيغمبر أكرم صلّى الله عليه و آله و سلّم كه أشرف كائنات است، و در مقابل حكم پروردگار به اندازه سر سوزنى تجاوز و تخطّى نمى‌نمايد و مزيّت و برترى برخلاف مسير حقّ ندارد و نبايد داشته باشد، واقعاً خودش را در پيش پروردگار مسؤول مى‌بيند كه از دنيا برود و أمانت كسى را نداده باشد؛ يا وعده‌اى كه به كسى داده است انجام نداده باشد؛ يا اينكه مثلًا شلّاقى به كسى زده و جنايتى به كسى وارد آورده و او هم قصاص نكرده باشد.

اين است حقيقت ولايت فقيه و ولايت إمام و أساس دستگاه حاكم إسلام كه در اين جلسات عنوان و مطرح شد.