ولايت فقيه در حكومت اسلام - حسينى طهرانى، سيد محمد حسين - الصفحة ٢٢٧
صفّين و نهروان بر پا مىشود، خونش ريخته مىشود به او مربوط نيست. او مىگويد: خدا به من دستور داده است از اين راه بروم و راههاى ديگر بر من مسدود است؛ و من بايد به وظيفه خود عمل كنم[١] در يكى از همين منازل صفّين بود كه يكى از سرلشكران معروف شام نزديك أمير المؤمنين عليه السّلام آمد و گفت: يا علىّ! ترا بخدا بيا و دست از جنگ بردار و مگذار ديگر خون ريخته شود؛ ما به شام بر مىگرديم و تو هم با تمام أصحاب و لشكريانت به كوفه برگرد! و شايد از روى نُصح و دلسوزى هم گفته است.
أمير المؤمنين عليه السّلام فرمود: بخدا قسم من هم داعيه جنگ ندارم. من هم نبرد و درگيرى خونين و مبارزه و جلاء وطن و از خانه و آشيانه بيرون
[١] - غزّالى در« إحيآء العلوم» ج ٢، ص ١٧٦ گويد: روايت است كه عُمر شبى در مدينه پاسدارى مينمود، ديد مردى با زنى مشغول زنا ميباشند؛ چون صبح شد بمردم گفت: نظريّه شما درباره إمامى كه مردى و زنى را بر عمل زنا ببيند و حدّ بر آن دو جارى كند چيست و با آن إمام چه عملى انجام ميدهيد؟! گفتند: تو إمام هستى و اختيار با تست! علىّ رَضِى اللهُ عنه گفت: براى تو چنين حقّى نيست و در صورت إقامه حدّ بر خودت حدّ جارى ميگردد؛ چون خداوند بر اين أمر كمتر از چهار نفر شاهد را مأمون قرار نداده است و پس از آن مردم را رها كرده است تا جائى كه خودش خواسته است ايشان رها باشند. عمر بار دگر از مردم پرسيد؛ و آنان به مانند گفتار أوّلشان پاسخ دادند و علىّ رضى الله، عنه به مانند گفتار أوّلش پاسخ داد.
در اينجا غزّالى ميگويد: اين قضيّه دلالت دارد بر آنكه عمر در ترديد بوده است كه آيا شخص والى ميتواند به علم خودش در حدود خدا حكم كند يا نه؟ روى اين أساس از براى آنكه مبادا با إخبارش به زناى آن دو نفر حدّ قذف بر او جارى شود، و قاضى حقّ إجراى حدّ به علم خود را نداشته باشد، به مردم از راه سؤال و تقدير و فرض رجوع كرد، نه از راه إخبار. و مآل و مرجع گفتار علىّ اين بود كه: إمام چنين حقّى را ندارد.
و اين از بزرگترين أدلّهاى است كه شرع خواسته است زنا و قبائح و فواحش مردم مستور بماند؛ چرا كه زشتترين فواحش زناست و آن را مربوط و منوط به چهار نفر شاهد عادل كرده است كه با چشم خود اين عمل را از مرد و زن مانند ميل در سرمه دان ببينند، و آن هيچگاه اتّفاق نمىافتد. و اگر قاضى هم تحقيقاً علم پيدا نمايد، حقّ كشف آنرا ندارد