مثلًا حكم واقعى بر وجوب جعل شده است؛ و چون بواسطه عدم إصابه أمارات بر مكلَّف تنجّز پيدا نكرده است، و مكلّف به آن علم پيدا ننموده است تا بر او منجّز شود، و لذا نمى‌تواند مكلّف را سوق بدهد و تحريك و بَعث نحو المطلوب كند. و در اينصورت درباره او حكم ديگرى جعل مى‌شود كه منجّز بوده و حكم ظاهرى محسوب خواهد شد. ايشان به اين قسم تصحيح فرموده است.

مرحوم نائينى (ره) هر دو قسم را ردّ ميكند و ميفرمايد: غير از طريق چيز ديگرى وجود ندارد. أماره طريق به واقع است و فقط يك حكم وجود دارد و آن همان حكم واقعى است؛ اگر أماره به سوى او قائم شد، طريق به سوى او قائم شده است، و إلّا اين طريق ما را به آن واقع رهبرى نكرده است. و تعذير و تنجيز هم از آثار آن واقع است؛ و جعل حكم مماثل هم معنى ندارد، بلكه أماره همان طريق محض است در صورت إصابه؛ و در صورت عدم إصابه، عين طرق مجعوله عند العقلاء است.

و اينكه شارع أماره را طريق براى واقع قرار داده است از مبتدعات و مخترعات او نيست، بلكه همان طريق متداول بين عقلاست. چنانچه اگر قانونى جعل كنند و بعد أماره‌اى براى آن قرار بدهند، با آن به عنوان طريقيّت عمل مى‌كنند؛ نه اينكه براى أماره معذّريّت و منجّزيّت يا جعل حكم مماثل قائلند. بنابراين غير از طريقيّت چيزى نخواهد بود.

حال، بنا بر فرمايش مرحوم نائينى، يا حاج آقا ضياء، يا مرحوم آخوند (على جميع التّقادير) حكم حاكم در صورت علم به خلاف حجّيّت ندارد؛ زيرا كه بر هر كدام از اين تقادير اگر قائل به حجّيّت باشيم در دامن تصويب افتاده‌ايم. و اين مطلبى است كه تمام بزرگان بايد بدان تن در بدهند.

و على كلّ تقدير، بنابر تعذير و تنجيز يا حكم مماثل يا بر طريقيّت، در صورتى حكم حاكم مُمضى است كه علم بر خلاف نداشته باشيم، و در غير