عموى خود عبّاس جارى نمودم كه مرد رباخوارى بود و از مردم منفعت پول مى‌خواست. بايد فقط همان أصل مال پرداخت گردد؛ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ‌.[١]

حكومت إسلام بايد بر أساس‌ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ‌ معاملات و اقتصاد را برقرار كند. و ربا، و لو يك درهم حرام است؛ و سيستم‌هاى بانكدارى كه در آنها منفعت پول و ربا هست، و لو يك درصد يا نيم درصد، تمام مردود است و خلاف اصول مسلّمه إسلام است.

خون مسلمانان و جان آنها نيز محترم است؛ چه به عنوان خود إسلام و يا به عنوان ذمّه إسلام. البتّه همانطور كه سابقاً بيان شد، ديه مسلمان با شخص ذمّى متفاوت است؛ و به صرف اينكه يهود و نصارى در ذمّه إسلام هستند و در مملكت إسلام زندگى مى‌كنند و از أفراد آن كشور به حساب مى‌آيند، نميتوانيم بگوئيم: در همه حقوق، حتى در قيمت جان، با مسلمين مساوى هستند.

قيمت جان مسلمان- البتّه در ديه خَطَئى و يا قتل عمد اگر تنازل به ديه شود- هزار دينار طلاى مسكوك است؛ ولى ديه يك فرد ذمّى هشتصد درهم، يعنى از يك دهم نيز كمتر است. حفظ جان مسلمانان و أفرادى كه در ذمّه إسلام هستند بر عهده حكومت است، و حاكم نبايد بگذارد يك فرد مسلمان، و يا يك فرد ذمّى كشته شود؛ أمّا أفرادى كه در ذمّه إسلام نيستند قيمت و ارزشى ندارند و خونشان هم احترام ندارد.

ما مى‌بينيم فقهاء رضوان الله عليهم در كتب فقهيّه خود تمسّك مى‌كنند به حديث:

النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ‌

. مردم مسلّطند بر مالها و بر جانهاى خود.»

يعنى كسى نمى‌تواند ديگرى را مجبور بر كارى كند، يا اينكه خون كسى را بريزد، يا مال كسى را ببرد، يا او را أمر كند (قهراً يا كُرهاً) كه مالش را در يك‌

[١] - ذيل آيه ٢٧٩، از سوره ٢: البقرة