ولايت فقيه در حكومت اسلام
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص

ولايت فقيه در حكومت اسلام - حسينى طهرانى، سيد محمد حسين - الصفحة ١٦٥

گرفت؟

و يا مثلًا پس از بيست و نه روز گذشتن از ماه رمضان فقيه حكم به رؤيت هلال نكند چون براى او ثابت نشده است و رمضان را سى روز ميگيرد، ولى ما با چشم خود در شب سى‌ام ماه را ديديم، آيا در اين صورت باز هم حكم او لازم الاتّباع است و فردا را بايد روزه گرفت و عيد را پس فردا قرار داد؟ يا در اينصورت ديگر حكم حاكم حجّت نيست و ما ميتوانيم، بلكه واجب است كه روزه را بخوريم و طبق علم خود عمل نمائيم؟

حكم حاكم قطعى نيست، و احتمال خطا در آن مى‌رود

هر چه هست اين مطلب مسلّم است كه حكم فقيه موضوعيّت ندارد، بلكه طريق و أماره براى واقع است. حكم فقيه يكى از أمارات است، و أمارات زمانى حجّيّت دارند كه خلاف واقع نباشند. و تمام أدلّه شرعيّه ما از أماراتند، حتّى قول پيغمبر و قول معصوم هم أماره بر واقع هستند؛ غاية الامر ما قول معصوم را بدون چون و چرا مى‌پذيريم و اتّباع مى‌كنيم، چون عصمت مانع از احتمال خلاف است و اين أماره، حتماً أماره مصيب است.

و اين به علّت آنستكه: در عالم واقع يك حكم بيشتر وجود ندارد و حكم معصوم در مقابل آن نيست، بلكه عين آنست. حكم فقيه هم همينطور است؛ منتهى در فقيه عصمت نيست و إنسان احتمال خلاف ميدهد، و در موارد احتمال خلاف، ما متعبّد به عمل و التزام هستيم؛ و أمّا در موارد قطع به خلاف ديگر تعبّد معقول نخواهد بود. بنابراين، حجّيّت همه أمارات در صورتى است كه إنسان قطع به خلاف نداشته باشد و از جمله آنها حكم حاكم است.

حكم حاكم طريق است براى حقّ، موضوعيّت ندارد

حكم حاكم، حكم واقعى نيست، بلكه حكم ظاهرى است؛ چه بسا ممكن است مطابق با واقع باشد، و چه بسا نباشد. و إنَّ لِلَّهِ تَبارَكَ وَ تَعالَى حُكْمًا يَشْتَرِكُ فيهِ الْعالِمُ وَ الْجاهِلُ، حكم واقعى است كه بر همه على السّويّه جعل شده است؛ و اين، مورد اتّفاق ماست. و در غير اينصورت مسأله سر از تصويب در مى‌آورد، كه يا در واقع حكمى هست و حكمى هم خلاف آن براى‌