شخص ذمّى مى‌آيد، مسلمان هم مى‌آيد، فرد ضعيف مى‌آيد، قوىّ و صاحب شوكت و اعتبار هم مى‌آيد. هيچ تفاوت و تمايزى در ميان أفراد نيست. إسلام براى بعضى أفراد حكم خاصّ قرار نداده، و جرم بعضى‌ها را نبخشيده است. محكمه خاصّ براى جنايت قرار نداده است كه مثلًا أفراد متمايزى كه در سطح بالا هستند، مثل وزراء و استانداران يك محكمه خاصّى داشته باشند و اگر جنايتى كردند در آن محكمه محاكمه شوند؛ بلكه محكمه، محكمه عمومى است و ولىّ فقيه مدام بايد به آنها مراجعه كند و كار آنجا را مورد بررسى قرار دهد؛ يا توسّط أفرادى كه ولىّ فقيه مى‌گمارد بازرسى شود.

محكمه خاصّ براى هيچ فردى از أفراد مملكت نيست و جرمى هم بخشيده نمى‌شود. فلان كس وزارت دارد، وكالت دارد، مسؤوليّت دارد، براى استقلال در عمل بايد به او مصونيّت داد، اين حرفها نيست. هر كس كه نسبت به ديگرى تعدّى كند، آن شخص مدّعِى به حاكم مراجعه مى‌كند و مدّعَى عليه را حاكم نزد خود ميطلبد، بدون هيچ حجاب. حال بين اين دو نفر زمين تا آسمان تفاوت باشد! يك نفر رعيّت كه نازلترين مرتبه از شؤون اجتماعى را دارد و شكايت مى‌كند از آن أمير و استاندار و فرماندارى كه در آن شهر آمده است، شكايتش مانند سائر شكايات رسيدگى مى‌شود و از بين نمى‌رود. محكمه خاصّ هم نيست، همان محكمه عمومى است؛ و حاكم، اين شخص شاكى و آن شخصى كه از او شكايت شده است هر دو را در برابر خود حاضر ميكند بدون اينكه به يكى بيشتر نگاه كند به يكى كمتر، به يكى سلام كند به ديگرى نكند، هر دو را در مقابل خود بدون هيچ تفاوت لحاظ مى‌كند و در ميان آن دو تن حكم به حقّ ميكند.

سيره أمير المؤمنين عليه السّلام و رسول خدا صلّى الله عليه و آله در اين‌