از جمله مسائلى كه أمير المؤمنين عليه السّلام در نامه خود به مالك أشتر در مورد امور ولائى ذكر نمودند اينست كه: بايد خود شخصاً در أعمال عُمّال نظاره كنى؛ و همچنين خود به كارها و امور قضات رسيدگى نمائى!

اين دستور از اينجهت است كه مبادا والى بواسطه اطمينانى كه بر مسؤولين و أفرادى كه از طرف او منصوبند دارد، از انحرافات آنان چشم پوشى كند؛ و يا بواسطه اعتماد و اطمينان بصحّت أعمال آنها- و لو استصحاباً- أصلًا خلاف آنها را خلاف ندانسته، با حسن ظنّ نسبت به رفتار آنان با آنها برخورد كند و آنها را شخص أمين و عادل و متخصّص در كار خود بشناسد؛ در حالتى كه ممكن است نه تنها اشتباهاً، بلكه تعمّداً خلافهائى از آنان سر زند كه بهيچ وجه قابل عفو و إغماض نباشد. و از آنطرف مردم هم كه خود مستقيماً با والى تماس ندارند تا حاجات خود را بيان كنند، پس راه منحصر مى‌شود به همان قاضى و عاملى كه بر آنها گماشته شده است؛ والى هم چون به آن متصدّيان امور اطمينان كامل دارد لذا احتمال خلاف درباره آنها نمى‌دهد.

أمّا چرا به آنها اطمينان كامل دارد؟ براى اينكه آنها أفرادى نيستند كه خطاهاى خود را بازگو كنند؛ يا رشوه‌اى كه گرفته‌اند و يا ظلمى كه كرده‌اند و يا