سابق خود. بنابراين، يا حكم سابق را إمضاء مى‌كند و يا ردّ نموده تصحيح مى‌نمايد. و اگر باز حكم در محكمه استيناف قابل تأمّل بود- گرچه قاضى حكم أوّل خود را تثبيت نموده است- در اينجا محكمه ديگرى بالاتر از همه اينها وجود دارد كه آنرا محكمه تمييز، و يا ديوانعالى كشور مى‌نامند. درمحكمه تمييز وديوانعالى كشور أفرادى هستند كه بر قضاوت دادگاهها تفوّق دارند و بر أحكام آنها نظارت مى‌كنند. و أفرادى كه هنوز نسبت به أحكام محكمه سابق اعتراضى دارند، به آنجا مراجعه نموده، متصدّيان آنجا در أحكام صادره تجديد نظر مى‌نمايند؛ آنگاه يا حكم سابق را تثبيت و يا تأسيس حكم جديدى مى‌نمايند.

استفاده سه محكمه: بدوى، استيناف، و تمييز از نامه حضرت با مالك أشتر

اين سه ديوان هر سه متّخذ است از فرمايش أمير المؤمنين عليه السّلام در نامه‌اى كه به مالك أشتر مى‌نويسند، كه عرض شد أصل اين نامه در أندلُس بعد از برانداخته شدن حكومت اموى بدست اروپائيان افتاد و آنها قبل از اينكه مفاد آن بما برسد آنرا به زبانهاى مختلف ترجمه كردند، و محاكم و إدارات خود را بر اين أساس تشكيل دادند. و اين محاكمى كه هم اكنون در دنيا موجود مى‌باشد (أعمّ از محكمه ابتدائى، استيناف، و تمييز) كه دادگاههاى ما هم بر أساس همان تشكيلات اروپائيها و غربيهاست، در واقع متّخذ از همين نامه أمير المؤمنين عليه السّلام است.

و اين دلالت مى‌كند كه قاضى مى‌تواند از حكم خود عدول نمايد و اگر اشتباهى كرده، بايد رجوع كند؛ و حكم قاضى موضوعيّت ندارد، بلكه طريق محض است براى واقع.

إجمال اين نامه سابقاً عرض شد؛ و منظور ما در اينجا فقط اين فقره است كه مى‌فرمايد:

ثُمَّ اخْتَرْ لِلْحُكْمِ بَيْنَ النَّاسِ أَفْضَلَ رَعِيَّتِكَ فِى نَفْسِكَ مِمَّنْ لَا تَضِيقُ بِهِ الامُورُ، وَ لَا تُمْحِكُهُ الْخُصُومُ، وَ لَا يَتَمَادَى فِى الزَّلَّةِ، وَ لَا يَحْصَرُ مِنَ الْفَىْ‌ء إلَى‌