و نيز فرموده است: نظير اين مطلب را قاضى إيجى در «مواقف» و أبو الثّناء در «مطالع الانظار»، و از شارحان «مواقف»: سيّد شريف جرجانى و مولى حسن چَلَبى و شيخ مسعود شيروانى، و همچنين ماوردى در «أحكام السّلطانيّة» و جوينى در «إشارد» و قُرطُبى در تفسيرش، آورده‌اند.

كلام مرحوم أمينى، در عواقب التزام به معذوريّت حكّام جائر

مرحوم أمينى مى‌فرمايد: بر أساس همين روايات است كه چه مسائل و مشكلات و مصيبتهائى بر إسلام وارد شد! آنوقت شرح مشبعى از توالى فاسد اين أمر را بيان مى‌كند.

و اين روايات كه مى‌گويد: حاكم اگر جائر بود منعزل نمى‌شود و مردم هم حقّ گفتگو ندارند؛ و اگرچه پشت شما را با شلّاق بزند و أموال شما را ببرد، و به نواميس شما تعدّى كند، شما حقّ خروج بر او نداريد، بلكه بايد سمعاً و طاعةً در تحت اختيار او باشيد، نتيجه‌اش اينست كه اين خلفاء يك يك روى كار بيايند و هر جناياتى را كه بخواهند انجام بدهند.

در اينجا مرحوم أمينى مرتّباً مى‌فرمايد: على هذا الاساس چنين، على هذا الاساس چنان‌

. وَ عَلَى هَذا الاساسِ تَمَكَّنَ مُعاوِيَةُ بنُ أبى سُفْيانَ مِنْ أنْ يَجْلِسَ بِالْكوفَةِ لِلْبَيْعَةِ وَ يُبايِعَهُ النّاسُ عَلَى الْبَرآءَةِ مِنْ عَلىِّ بْنِ أبى طالِبٍ.[١]

«بر اين أساس بود كه معاويه آمد در مسجد كوفه نشست و مردم را به بيعت دعوت كرد؛ و مردم با او بيعت كردند با اين شرط كه برائت بجويند از علىّ بن أبى طالب.» اين شرط بيعت با معاويه است! معاويه آمد و با قهر بر مردم مسلّط شد، و اين بيعت هم بر أساس آن روايات، بيعت شرعى و مُمضى بود؛ و مردم هم بايستى كه بشنوند و إطاعت كنند؛ و چون حكم حاكم است حقّ خروج و قتال با او را ندارند؛ بايد سمعاً و طاعةً بگويند، گرچه در بيعتش بگنجاند كه از شرائط بيعت با من اين است كه علىّ بن أبى طالب را سَبّ كنيد!

[١] - اين مطلب از« البيان و التّبيين» جاحظ، ج ٢، ص ٨٥ نقل شده است.