ولايت فقيه در حكومت اسلام - حسينى طهرانى، سيد محمد حسين - الصفحة ١٨٦
بود، او را ردّ كن؛
أَكْثِرْ تَعَاهُدَ قَضَآئِه
، براى اين است كه اگر اشتباهى براى قضات اتّفاق افتاده است و قابل برگشت است، در محكمه عالىتر و فوق آنها در ولايت أمر و حكومت تو إصلاح گردد؛ و آن قضاتى كه از طرف تو در اين محكمه تمييز منصوبند (كه مقامشان فوق بقيّه قضات است، و قضات ديگر در دست آنها هستند) بر قضاوت آن قضات رسيدگى كنند، و اگر اشتباهى بود برگردانند.
بنابراين، از مطالبى كه بدست آمد، استفاده مىشود كه: حكم قاضى قابل برگشت است، زيرا كه طريق است و طريق گاهى اشتباه و گاهى إصابه مىكند، و تمادى بر اشتباه غلط است. و هر جائى كه خود قاضى يا محكمه ما فوق بر اشتباه خود اطّلاع پيدا كرد، بايد برگردد.
اين مطلب كه بيان كرديم راجع به تتمّه بحث رجوع حاكم يا فقيه از حكم خود بود.
عامّه، واليان جائر و ظالم را أُولو الامر و لازم الاتّباع مىدانند
أمّا راجع به آن مسألهاى كه مطرح شد، بحث به اين جا رسيد كه يك روايت از «الغدير» از طريق عامّه بيان كرديم كه: حكم حاكم محترم است و لو اينكه جانىِ جائر باشد؛ مال مردم را بگيرد و آنها را شلّاق بزند؛ در نواميس مردم تصرّف كند؛ به أنواع فحشاء و منكرات مشغول باشد. بر تمام امّت است كه أمر او را إطاعت كنند و گوش كنند و كسى حقّ قيام عليه او را ندارد؛ و همه أفراد بايد مطيع صرف باشند.
روايت دوّم: از عَوف بن مالك أشجعى است كه مىگويد: از رسول خدا صلّى الله عليه و آله شنيدم كه مىفرمود
: خيارُ أئِمَّتِكُمُ: الَّذينَ تُحِبُّونَهُمْ وَ يُحِبّونَكُمْ، وَ تُصَلّونَ عَلَيْهِمْ وَ يُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ؛ وَ شِرارُ أئِمَّتِكُمُ: الَّذينَ تُبْغِضونَهُمْ وَ يُبْغِضونَكُمْ، وَ تَلْعَنونَهُمْ وَ يَلْعَنونَكُمْ.
«بهترين إمامان و حاكمان شما آن كسانى هستند كه: شما آنها را دوست