عرض شد: حاكم و مرجع تقليد و قاضى، أحكامشان أماره براى واقع است و موضوعيّت ندارد؛ و بر اين أساس مى‌توانند از حكمى كه كرده‌اند و از نظريّه‌اى كه قبلًا داده‌اند عدول كنند. اگر براى حاكم و قاضى ثابت شد كه حكم آنها منطبق با واقع نبوده است، بلكه بواسطه اقتضاى بعضى از ظواهر و قرائن انجام پذيرفته و اشتباهى رخ داده است، بايد فوراً از آن بر گردند و به واقع رجوع نمايند. و همچنين اگر مرجعى فتوائى داده، سپس روشن شد كه آن فتوى مخدوش است، بايد از نظر و رأى خود عدول نمايد، زيرا آن موضوعيّت ندارد بلكه طريقيّت دارد. و معنى طريقيّت هم همين است.

در قاضى نيز مسأله همينطور است؛ قاضى هم اگر حكمى نمود و سپس روشن شد كه آن حكم اشتباه بوده است بايد برگردد.

امروزه در ميان محاكم و دادگاهها سه محكمه دارند: يك‌محكمه ابتدائى، كه متداعِيَين به آنجا رجوع نموده، و قاضى لَهِ يكى و عليه ديگرى حكم مى‌نمايد. سپس‌محكمه استيناف است مترتّباً بر محكمه أوّل. بدين نحو كه اگرمَنْ عَلَيْهِ الْحُكْم اعتراضى داشته باشد به محكمه استيناف مراجعه مى‌كند. و محكمه استيناف عبارت است از تجديد نظر همان قاضى در حكم‌