و در إدامه كلام مى‌گويد: وَ قَدْ تَظاهَرَتِ الأحاديثُ بِمَعْنَى ما ذَكَرْتُهُ؛ وَ أجْمَعَ أهْلُ السُّنَّةِ أنَّهُ لا يَنْعَزِلُ السُّلْطانُ بِالْفِسْقِ. إلَى أنْ قالَ: فَلَوْ طَرَأَ عَلَى الْخَليفَةِ فِسْقٌ، قالَ بَعْضُهُمْ: يَجِبُ خَلْعُهُ إلّا أنْ تَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ فِتْنَةٌ وَ حَرْبٌ. وَ قالَ جَماهيرُ أهْلِ السُّنَّةِ مِنَ الْفُقَهآء وَ الْمُحَدِّثينَ وَ الْمُتَكَلِّمينَ: لا يَنْعَزِلُ بِالْفِسْقِ وَ الظُّلْمِ وَ تَعْطيلِ الْحُقوقِ، وَ لا يُخْلَعُ، وَ لا يَجوزُ الْخُروجُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ؛ بَلْ يَجِبُ وَعْظُهُ وَ تَخْويفُهُ.

أحاديث أهل سنّت ظهور بر اين معنى دارند؛ و عامّه آنها أعمّ از فقهاء و محدّثين و متكلّمينشان إجماع دارند بر اينكه: سلطان به فسق و گناه و ظلم منعزل نمى‌شود، و نبايد او را از ولايت و حكومت خلع نمود؛ و جائز نيست إنسان بر او خروج كند. بلكه بر إنسان واجب است فقط او را وعظ كند و تخويف دهد و از عقاب پروردگار بترساند. انتهى كلام باقلانى. سپس علّامه أمينى از تفتازانى در «شرح مقاصد» ص ٢٧٢ نقل نموده است كه: زمانيكه إمام و حاكمى از دنيا برود و كسى كه مستجمع شرائط إمامت است تصدّى حكومت را بنمايد، و لو اينكه هيچكس با او بيعت نكرده، و خليفه سابق هم او را استخلاف نكرده باشد، بلكه به شوكت بيايد و مردم را مقهور كند و إمارت مسلمين را در دست بگيرد، در اينصورت انْعَقَدَتْ لَهُ الْخِلافَةُ، و إمام واجب الطّاعه خواهد شد. وَ كَذا إذا كانَ فاسِقًا أوْ جاهلا عَلَى الاظْهَر.

أوّل گفت: تَصَدَّى لِلإمامَةِ مَنْ يَسْتَجْمِعُ شَرآئِطَها؛ كسى كه مستجمع شرائط إمامت است متصدّى حكومت شود و لو از روى قهر و شوكت؛ بعد مى‌گويد: اگر هم مستجمع شرائط إمامت نبود (عادل نبود، عالم نبود) اگر به قهر و شمشير بيايد و حكومت را در دست بگيرد، على الاظهر حكومت و إمامت او مُمضى است؛ إلّا أنَّهُ يَعْصى فيما فَعَلَ، گرچه در عمل خود گناهكار است. وَ يَجِبُ طاعَةُ الإمامِ ما لَمْ يُخالِفْ حُكْمَ الشَّرْعِ سَوآءٌ كانَ عادِلًا أوْ جآئِرًا.