ولايت فقيه در حكومت اسلام - حسينى طهرانى، سيد محمد حسين - الصفحة ١٣٢
«و مالك جسمهاى رعيّت نمىشود مگر اينكه مالك دلهاى آنان نيز بوده باشد، تا اينكه او را دوست داشته باشند. حاكم بايد كارى كند كه رعيّت او را دوست بدارند؛ اگر مىخواهد دستها و بدنهاى آنها را در اختيار داشته باشد بايد قلبهاى آنان را نيز در اختيار آورد
». وَ لَنْ تُحِبَّهُ حَتَّى يَعْدِلَ عَلَيْها فى أحْكامِهِ عَدْلًا يَتَساوَى فيها الْخآصَّةُ وَ الْعآمَّةُ، وَ حَتَّى يُخَفَّفَ الْمُؤَنَ وَ الْكُلَفَ، وَ حَتَّى يُعْفيَها مِنْ رَفْعِ أوْضاعِها وَ أراذِلِها عَلَيْها.
«و رعيّت دوستدار او نخواهند بود مگر اينكه حاكم سه كار براى آنها انجام دهد:
أوّل اينكه: عدالت را در جميع رعيّت گسترش دهد و بين خاصّه و عامّه بهيچ وجه تفاوتى نگذارد. (در فرمايشات أمير المؤمنين عليه السّلام به مالك أشتر و سائر حكّام اين مطلب جايگاه رفيعى دارد؛ و درباره تسويه بين أقرباء و خاصّه از مردم با عامّه آنها تأكيد زيادى دارند؛ تا بواسطه قرب و تماسّ نزديك با حاكم از أقطاع و أموال سهميّه بيشتر را منظور ندارند و حقّ عامّه را از بين نبرند؛ بلكه بايد بين خاصّه و عامّه به يك اندازه- مِن جميع الجهات- در أحكام و حقوق، عدالت را ملاحظه كنند. در اينجا هم مىگويد: رعيّت حاكم را دوست ندارند مگر اينكه ميان خاصّه و عامّه در عدالت تساوى برقرار كند.)
دوّم اينكه: در مالياتها و مؤنههاى زندگى و أوامر و نواهى و كارهائى كه بر دوش رعيّت مىگذارد تخفيف بدهد.
سوّم اينكه: أفراد پست و أراذل را بر آنها نگمارد؛ رؤساى إدارات و أفرادى كه بر مردم حكومت مىكنند، و يا آنانكه به عنوان حكومت و ولايت به اينطرف و آنطرف مىفرستد، أفراد پست، دله، دزد، رشوه گير و دروغگو نباشند. اين عمل تيشه به ريشه حكومت او مىزند. وظيفه حاكم اين است كه اين أفراد را از سر راه رعيّت بردارد