و علاوه بر آن، إجراى حدود براى شخصى كه تعدّى و زنا كرده است، از زدن شلّاق (جلد) و يا كشتن (رجم) موجب حفظ ناموس است. اگر حاكم بر شخص متعدّى حدّ جارى كند، سائر أفراد متنبّه شده اين كارها را انجام نخواهند داد.

يكى از موارد قتل در باب زنا، زناى إكراهى است. اگر مردى به خانه‌اى رفت و زنى را إكراه بر زنا كرد، آن زن چون مُكرَه واقع شده است كشته نخواهد شد، اگرچه محصنه باشد؛ بلكه اگر إكراه در نزد حاكم ثابت شود جلد هم ندارد، ولى آن زناكار را بايد كشت.

در چند مورد حكم زنا رجم است: يكى زناى محصنه؛ ديگر زناى با محارم (دختر، خواهر، مادر)؛ ديگر زناى مرد ذمّى با زن مسلمان، كه ذمّى بايد كشته شود؛ و يكى هم همين مورد إكراه است كه بايد سنگسار شود.

حاكم شرع كه پاسدار و حافظ ناموس مسلمان است بايد حدّ جارى كند، و بواسطه حدّ جارى كردن تمام نواميس مردم محفوظ بماند. بنابراين حفظ ناموس مردم دائره گسترده‌اى دارد: از تصحيح و بهبود فرهنگ إسلام در مدارس و مناظر، و تبليغات عمومى كه سطح عفّت را ترقّى دهد و سطح فحشاء را پائين بياورد، و مردها و زنان در يك مصونيّت و عفّت باطنى واقع شوند، و پاسدارى خارجى توسّط عسس و شرطه، يعنى أفراد شهربانى و كلانترى‌ها بايد خوب باشد، و همچنين إجراى أحكام سياسى و جنايى بايد به قوّت تمام انجام پذيرد تا ناموس مردم حفظ شود، و إلّا نخواهد شد.

أمّا حفظ أعراض نيز بر عهده حاكم است. أعراض جمع عِرض است؛ عِرض يعنى آبرو.

حاكم نبايد بگذارد آبروى شخص مسلمان ريخته شود؛ و اين بسيار