در مورد قاضى هم مطلب به همين كيفيّت است؛ حكم قاضى به عنوان طريقيّت حجّت است نه موضوعيّت. من باب مثال، اگر مالى را عَمرو عليه زيد ادّعا كرد و بر مدّعاى خود شاهد و بيّنه إقامه نمود و قاضى هم طبق شهادت شهود حكم به ملكيّت عمرو نمود، در حالى كه عمرو در ادّعاى خود كاذب است و شهود هم شهادت به زور و كذب داده باشند، آيا در اين صورت مال به ملكيّت عمرو در مى‌آيد و دست زيد از مال خودش كوتاه مى‌گردد، و بهيچ وجه نمى‌تواند مال خود را از عمرو باز ستاند، و لَوْ به سرقت در صورتى كه عمرو هم از اين موضوع مطّلع نشود و مفسده‌اى بر آن مترتّب نگردد؟ يا اينكه مال واقعاً به ملكيّت عمرو در نخواهد آمد و زيد مى‌تواند إقدامى عليه آن انجام دهد؟

بعضى قائل به عدم ملكيّت عمرو شده و گفته‌اند: إشكالى ندارد كه زيد مال خود را بستاند. ولى بعضى گفته‌اند: بواسطه حكم حاكم، مال به ملكيّت عمرو در خواهد آمد و از ملكيّت زيد خارج ميشود؛ زيرا حكم حاكم ميتواند عنوان ملكيّت را تغيير بدهد. حال اين شاهد، شاهد زور بوده است و مرتكب گناه شده است، مربوط به قيامت است؛ و قوانين و فرامين اجتماع حكم ديگرى را مى‌طلبد.

و يا اينطور بگوئيم كه: بايد به حكم حاكم عمل كرد از باب اينكه اگر عمل نكنيم أصلًا حكم فائده‌اى ندارد. اگر بنا بشود مُتداعِيَين به حاكم مراجعه كنند و حاكم حكم كند، بايد حكم برأساس بيّنات و أيمان (شاهد و قسم) باشد؛ و شاهد و قسم هم ممكن است در بعضى از أوقات با واقع مطابقت كند و ممكن هم هست مطابقت نكند، و غير از اين هم راهى براى فصل خصومت نيست. و رسول خدا صلّى الله عليه و آله فرموده است:

إنَّمَا أَقْضِى بَيْنَكُمْ بِالايْمَانِ وَ الْبَيِّنَات‌

.[١] و

[١] - شيخ محمود أبو ريّه در كتاب« أضوآءٌ علَى السُّنّة المحمَّديّة أو دفاعٌ عن الحديث» طبع سوّم، ص ٤٣ و ٤٤ گويد: وَ قَالَ:« وَ أمّا ما يَعْتَقِدُهُ فى امورِ أحْكامِ الْبَشَر الْجاريَةِ عَلَى يَدَيْهِ وَ قَضاياهُمْ وَ مَعْرِفَةِ الْمُحِقِّ مِنَ الْمُبْطِل، وَ عِلْمِ الْمُصْلِحِ مِنَ الْمُفْسِدِ فَبِهَذِهِ السَّبِيلِ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ( وَ ءَالِهِ) وَ سَلَّمَ: إنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَ أَنْتُمْ تَخْتَصِمُونَ إلَىَّ وَ لَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِى لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ. فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ بِشَىْ‌ءٍ فَلَا يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا فَإنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ.( عَنْ امّ سَلِمَة) وَ فى رِوايَةِ الزُّهَرىّ عَنْ عُرْوَةَ: فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ فَأَحْسَبُ أَنَّهُ صَادِقٌ فَأَقْضِى لَهُ. وَ هُوَ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ( وَ ءَالِهِ) وَ سَلَّمَ يَجْرى أحْكامَهُ عَلَى الظَّاهِرِ وَ موجَبِ غَلَباتِ الظَّنِّ بِشَهادَةِ الشَّاهِدِ وَ يَمينِ الْحالِفِ وَ مُراعاةِ الاشبَة ... إلخ». ص ١٨٠، ج ٢، من« الشّفآء».