ولايت فقيه در حكومت اسلام - حسينى طهرانى، سيد محمد حسين - الصفحة ٢٠٥
اين روايت شريفه بطور نصّ دلالت مىكند بر اينكه: بقدرى خون و مال مسلمان محترم است كه رسول خدا مىفرمايد: مانند احترام ماه ذى الحجّه و احترام حرم- كه مكان محترمى است و خيلى از أعمال خاصّهاى كه جائز است إنسان در غير آن موطن بجاى آورد، نمىتواند در آنجا بجاى آورد و حرام است- و مانند خود روز عرفه كه از روزهاى محترم است مىباشد و كسى حقّ تعدّى به جان و مال ديگرى را ندارد؛ أيًّا ما كانَ.
و لذا مىبينيم فقهاى ما رضوان الله عليهم، بلكه فقهاى أهل تسنّن كه اين روايات مورد قبول آنها نيز هست و خودشان هم نقل كردهاند، حفظ جان و مال مسلمانان را جزء اصول مسلّمه مىدانند. بر والى و حاكم است كه خون و مال مسلمانان را حفظ كند. يعنى بر عهده حكومت است كه نگذارد خونهاى مسلمانان هدر رود، و مالهاى آنان از بين برود. اگر خونى ريخته شد دولت مسؤول خواهد بود و بايد جلوگيرى كند و نگذارد خون أفراد ملّت ريخته شود. پاسدارى و نگهبانى مردم بر عهده دولت است. و لذا همين إداراتى كه بعنوان نظميّه و ژاندارمرى در حكومت إسلام تشكيل ميشود، بر أساس دستور رسول خداست كه خون مردم بايد محفوظ باشد.
و همچنين أموال آنها بايد محفوظ بماند و سرقت نشود. حاكم إسلام موظّف است اگر خونى ريخته شد فوراً قصاص كند؛ و يا اگر مالى سرقت شد، در صورت تحقّق شرائط بر سارق حدّ جارى كند و دست دزد را ببرد تا اينكه مردم از جهت جان و مال تأمين كامل داشته باشند، و در بيابان و دريا و صحراء، در خانه و در وطن، در سفر و حضر در آرامش بسر برند. اين بر عهده حكومت إسلام است.
و أمّا ربا جزء أموال نيست. و مىفرمايد: تمام آن پولهائى را كه به عنوان ربح و منفعت پول از مردم طلب داريد و در جاهليّت به آنها قرض دادهايد و الآن آنها را از ايشان مطالبه مىكنيد، همه را ساقط كردم! و أوّلين مرتبه اين حكم را بر