اگر به حكم عدل و إنصاف حكم به تنصيف كنيم مخالفت قطعيّه لازم مى‌آيد؛ ولى اگر خانه را به يكى از اينها بواسطه قرعه بدهيم- كه در اينجا قرعه يك نوع أماريّتى دارد- موجب موافقت احتماليّه شده است و قطع به مخالفت نكرده‌ايم.

وليكن در بعضى از موارد به قرعه عمل نكرده‌اند، و اين قاعده عدل و إنصاف را كه قاعده‌اى است عرفى و عقلى مقدّم داشته‌اند؛ بخصوص آنجائى كه مال مثل خانه قابل قسمت به دو قسم باشد، و أفرادى هم كه در آن خانه هستند به نحو مالكيّت بتوانند مالك آن خانه بشوند.

أمّا اگر مال، يك اسب سوارى باشد كه مختصّ به يك نفر است و فقط يك نفر از آن استفاده مى‌كند و به قاعده يد هم نتوانيم در اينجا عمل نمائيم، و هيچيك از اين دو نفر در دعوايشان دليلى ندارند، آيا در اينجا قاضى بر أساس قاعده عدل و إنصاف حكم به تنصيف ميكند؟ يا اينكه بگوئيم: مثل انگشتر و ساعت بغلى كه غالباً ملكيّت واحد از مالك واحد بر آنها تعلّق مى‌گيرد، بايد به قرعه عمل نمود و از تنصيف صرف نظر كرد؟!

على كلّ تقدير در موضوعات مختلف حكم تفاوت ميكند. در مثل انگشترى، اسب و ساعت كه قابل تنصيف نيست به قاعده قرعه، و در منزل و باغ و بوستان و كارخانه و أمثال اينها بر أساس قاعده عدل و إنصاف حكم به تنصيف ميكنيم.

اينك، كلام ما در آنجائى است كه قاضى حكم بر تنصيف ميكند و مخالفت قطعيّه لازم مى‌آيد. حاكم هم كه حكم به رؤيت هلال ميكند، بايد اين حكم حاكم را محترم شمرد، در صورتى كه علم به خلاف داريم. و در آنجائى كه مخالفت با حكم حاكم موجب تعارض با حكومت و ارتباط ولايت او با مردم مى‌شود (مانند خواندن نماز عيد، خوردن روزه در ملا عامّ و أمثال اينها) واجب است از حاكم إطاعت كنيم و مخالفت قطعيّه در اين مورد، جهت حفظ كيان‌