پدرانشان عليهم السّلام روايت مى‌كند كه: أمير المؤمنين عليه السّلام فرمود: هيچ فرد مسلمانى در تحت حكومت كسى كه در حكمش مأمون نيست بجهاد نمى‌رود، مگر آنكه در حبس حقّ ما و ريختن خون ما شركت كرده است؛ و اگر بميرد به مردن أهل جاهليّت مرده است.»

يعنى آن رئيس لشكر در أحكامى كه صادر مى‌كند، دل إنسان آرام نيست و متزلزل است كه آيا حكم به حقّ مى‌كند يا به باطل؟! در اينجا اين را بكش، آنجا او را بزن، اين را اسير كن، آن را گردن بزن، اين مال را بگير، واجب الإجراء مى‌باشد يا نه؟ اين إنسان مأمون نيست، و اين حكم مورد أمن و آرامش دل نيست؛ چون شخصى است كه از او حكمهاى خلاف ديده شده است، پس جهاد با اين فرد جائز نيست.

خارج نمى‌شود مسلمانى در جهاد با كسيكه در حكمش مأمون نيست؛ و در غنيمتى كه مى‌گيرد أمر خدا را إجرا نمى‌كند. غنائمى كه بدست مى‌آيد بايد طبق أمر خدا قسمت شود؛ اين فرد روى سليقه خودش قسمت مى‌كند. يك فرد مسلمان در چنين جهادى نمى‌تواند شركت كند؛ و اگر مسلمانى با يك چنين شخصى به جهاد رفت، دشمن ما را در حبس حقّ ما و ريختن و هدر دادن خون ما إعانت نموده است. بنابراين، چنانچه مرگ او فرا برسد، خواهد مُرد به مردن مردمان جاهليّت.

خبر «تحف العقول» در حرمت خون ريزى از كفّار در دار تقيّه و حكومت جائر

پنجم: وَ خَبَرِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِىِّ بْنِ شُعْبَةِ، الْمَرْوىِّ عَنْ «تُحَفِ الْعُقُولِ» عَنِ الرِّضا عَلَيْهِ السَّلَامُ فى كِتابِهِ إلَى الْمَأْمونِ: وَ الْجِهَادُ وَاجِبٌ مَعَ إمَامِ عَادِلٍ؛ وَ مَنْ قَاتَلَ فَقُتِلَ دُونَ مَالِهِ وَ رَحْلِهِ وَ نَفْسِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ. وَ لَا يَحِلُّ قَتْلُ أَحَدٍ مِنَ الْكُفَّارِ فِى دَارِ التَّقِيَّةِ إلَّا قَاتِلٌ أَوْ بَاغٍ؛ وَ ذَلِكَ إذَا لَمْ تَحْذَرْ عَلَى نَفْسِكَ. وَ لَا أَكْلُ أَمْوَالِ النَّاسِ مِنَ الْمُخَالِفينَ وَ غَيْرِهِمْ. وَ التَّقِيَّةُ فِى دَارِ التَّقِيَّةِ وَاجِبَةٌ؛ وَ لَا حَنْثَ عَلَى مَنْ هَلَكَ تَقِيَّةً يَدْفَعُ بِهَا ظُلْمًا عَنْ نَفْسِهِ.

در نامه‌اى كه- طبق اين خبر- حضرت إمام رضا عليه السّلام براى مأمون‌