محمّد بن محمّد العلوىّ الحسينىّ الحائرىّ است؛ كه سيّد عزّالدّين أبو الحرث محمّد بن الحسن بن علىّ العلوىّ الحسينىّ البغدادىّ، كتاب «معدن الجواهر» كراجكى را در جمادى الاولى سنه پانصد و هفتاد و سه در حِلّه سيفيّه (كه مراد همان شهر حلّه مى‌باشد) بر او قرائت كرده است.

ايشان مى‌فرمايد: و اين طائفه سنه پانصد و هفتاد و سه را ذكر كرده‌اند، تا اينكه عصر او و أفرادى كه صحيفه را از بهاءالشّرف روايت كرده‌اند دانسته شود. بنابراين، كسى كه ميگويد: حَدَّثَنا ... طبعاً يكى از اين هفت نفر خواهد بود؛ و راوى هر كدام از اين هفت نفر باشد، اين صحيفه در كمال إتقان است. به علّت آنكه هر كدام از آنها، أفراد شيعه دوازده إمامىّ فقيه و صاحب روايت و از مشاهير علماء تشيّع هستند.

اين مطلب را صاحب «معالم» در يكى از إجازات خود آورده است؛ و در آنجا سه إجازه به خطّ شهيد أوّل ذكر كرده است كه يكى از آنها همين مطلب (يعنى إجازه نجم الدّين جعفر بن نما) است. و آن إجازه صاحب «معالم» هم در مجلّد إجازات كتاب شريف «بحار الانوار» مجلسى ذكر شده است؛ و أفرادى كه بخواهند ميتوانند به مجلّد إجازات «بحار» مراجعه و إجازه صاحب «معالم» را ببينند.

بنابر آنچه ذكر شد، اين روايت از جهت دلالت روشن، و سند آن هم صحيح بوده و در آن جاى شكّ و ترديدى نيست؛ وليكن نمى‌توان به اين روايت بر عدم جواز تشكيل حكومت إسلامى تمسّك نمود، چنانچه بعضى آنرا در زمره أدلّه بر عدم جواز ذكر نموده‌اند. همچنانكه نمى‌توان به روايت مجلسى از «مناقب» از إمام باقر عليه السّلام تمسّك نمود كه به زيد فرمودند:

يَا زَيْدُ، إنَّ مَثَلَ الْقَآئِمِ مِنْ أَهْلِ هَذَا الْبَيْتِ قَبْلَ قِيَامِ مَهْدِيِّهِمْ مَثَلُ فَرْخٍ نَهَضَ مِنْ عُشِّهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْتَوِىَ جَنَاحَاهُ ...

و عرض شد كه دلالتى بر اين معنى ندارد. و أمّا از جهت سند، روايت موثّق است.