معنى‌أَنَا وَارِثُ نه اينست كه من شخصاً وارثم، بلكه به عنوان ولايت، و به عنوان ولايت فقيه و ولايت إمام و رسول الله، تمام آن أموالى كه بى سرپرست و بدون مالك است بايد به بيت المال برسد و قسمت شود؛ و من عهده دار تقسيم و تنظيم آن هستم‌

. السُّلْطَانُ وَلِىُّ مَنْ لَا وَلِىَّ لَهُ، و السُّلْطَانُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ نيز همين معنى را ميرساند كه: بر عهده حاكم است كه نقاط ضعف در ميان مردم را ترميم كند و هر پيرمرد از كار افتاده، أعمّ از مسلمان و ذمّى را دستگيرى نمايد. زيرا همينطور كه حكومت إسلام موظّف به نگهدارى و پاسدارى از مسلمانان است، موظّف و متعهّد به نگهدارى أهل ذمّه نيز مى‌باشد.

اگر بعضى از أفراد أهل ذمّه پير و از كار افتاده و يا مريض و زمينگير گشتند، و يا نابينا شدند و از عمل ايستاده و احتياج به صدقه پيدا كردند، ديگر لازم نيست كه أهل ملّت آنها يعنى خصوص يهوديان و مسيحيان و زرتشتيان به آنها صدقه بدهند، حاكم إسلام صدقه را از ملّت آنها بر مى‌دارد و از بيت المال مسلمين به آنها كمك مى‌كند تا سرحدّى كه خودكفا گردند.

اگر زنى شوهرش بميرد و بيوه شود، اگر طفلى پدرش بميرد و يتيم شود، مراقبت از تمام اينها بر عهده حاكم إسلام است. او بر يك أساس بسيار صحيح و درست و استوار بايد به همه اينها رسيدگى كند؛ و اين خود چندين وزارتخانه مى‌طلبد.

و از جمله كتابهايى از كتب سابقين كه در اين زمينه نوشته شده و كيفيّت پياده كردن اين أحكام را تا سطح پائين بيان كرده است، كتاب «أحكام السّلطانيّة» فرّآء و «أحكام السّلطانيّة و الولايات الدّينيّة» ماوردى است؛ و خوب كيفيّت تشكيلات و رسيدگى به اين امور را بيان كرده است.

در إسلام محكمه شخصى براى بعضى أفراد نيست، همه در تحت قانون تساوى دارند

إسلام براى ملّت خود چه مسلمان و چه ذمّى از نقطه نظر حقوق (حقوق واجب) يك رويّه و مَمشى را در نظر گرفته است. مثلًا اگر يك فرد ذمّى آمد و از