مسلمان شوند. اين است أبديّت إسلام و حقيقت إسلام كه از نقطه نظر باطن، فقط دعوت ميكند به زنده شدن دلها. أمّا از عقيده باطن تفتيش نمى‌كند و به آن دست نمى‌زند و كار ندارد؛ و از نقطه نظر ظاهر به أشدّ مراتب پاسدار حفظ قوانين و أحكام إسلام است. اين بود حقّ دوّم از حقوقى كه رعيّت بر والى دارد.

سوّمين حقّ رعيّت بر ولات، مراقبت در بهداشت بدنى و روحى است‌

أمّا حقّ سوّم: رسيدگى والى به امور رعيّت از جهت تأمين نيازمنديهاى جسمى و روحى است. تأمين نيازمنديهاى جسمى بر عهده حاكم است و بايد أفراد را زير نظر بگيرد. فقراء را بشناسد؛ زكات را جمع آورى كند؛ از أغنياء بگيرد و به فقراء و مستمندان قسمت كند. اين حقّ رعيّت و لازم بر فقيه است. آنچه رعيّت در بقاء جسم و سلامت خود، از لباس و مسكن و بهداشت و حفظ الصّحّة و دفع امراض و بيماريها و آنچه بطور كلّى بدان نيازمند است، بايد توسّط حكومت إسلام بنحو أحسن و أتقن و أصلح تأمين شود. و حاكم بايد به أفرادى كه پير مى‌شوند و از كار مى‌افتند و قدرت بر كار ندارند از بيت المال بپردازد، و از غنائم به آنها ببخشد. و خلاصه از صدقاتى كه مسلمانها جمع آورى ميكنند زندگى آنها را تأمين كند. همچنين رسيدگى به معلولين و مرضائى كه نمى‌توانند خودشان را إداره كنند به عهده اوست.

رسول خدا صلّى الله عليه و آله و سلّم مى‌فرمايد:

أَنَا وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَه‌

. كسى كه بميرد و مالى باقى گذارد، من وارث آن مال هستم. و ديه آن شخص كه بميرد و وارثى ندارد كه ديه‌اش به او برسد، از آنِ من است. و اگر متوفّى ديه‌اى بر عهده‌اش باشد و وارثى نداشته باشد تا بپردازد، من آن ديه را مى‌پردازم. زيرا كسى كه فوت كند و ديه‌اى بر عهده‌اش باشد، به مجرّد مردن، پرداخت آن حالّ ميگردد و بايد فوراً پرداخته شود. أفراد بايد بيايند و از اين شخص ديه بگيرند. در اينجا مى‌آيند و ديه را از حاكم مى‌گيرند، زيرا حاكم وارث آن كسى است كه وارث ندارد. و ديه‌اى كه بايد ورّاث بپردازند به حاكم تعلّق ميگيرد.