ولايت فقيه در حكومت اسلام - حسينى طهرانى، سيد محمد حسين - الصفحة ٢٢٩
كيفيّت سلوك و روش و منهاج آزادند؛ بلكه بالاتر از اينها عقيده مخالفت يا موافقت با حكومت و قبول كردن يا قبول نكردن قانون- تا جائى كه دست به كارهاى مخالف نزدند- را مىتوانند داشته باشند و كسى حقّ جلوگيرى از آنها را ندارد. مثلًا مردم مىتوانند از زيد تقليد كنند يا از عَمرو تقليد كنند، گرچه در شروع حكومت إسلام همگى بايد از أعلم فى الامّة مسائل را بگيرند و تقليد كنند؛ و أعلم فى الامّة همان كسى است كه حكومت دارد. بين مقام حكومت و مرجعيّت تفاوتى نيست؛ و اين مطلب گذشت. أمّا عملًا اگر كسى نمىخواهد از حاكم تقليد كند، بلكه ديگرى را از او أرجح مىداند، و كارهايش هم مخالف ظواهر إسلام نيست و شعارى بر خلاف إسلام نمىدهد، إشكال ندارد؛ مىتواند از هر كسى كه بخواهد تقليد كند.
يا كسى در قلبش حكومت را قبول ندارد، نداشته باشد! يا قانون را قبول ندارد، قانون إسلام را قبول ندارد، نداشته باشد! حاكم نمىتواند به مجرّد اينكه كسى عقيدةً به اين مسائل پايبند نيست او را تعقيب كند. بهترين دستور و روشنترين دستور در اين موقع و در اين موارد دستور العملى است كه أمير المؤمنين عليه السّلام به خوارج نشان دادند.
حضرت به خوارج، آزادى در عقيده دادند
خوارج مردمى بودند كه عليه أمير المؤمنين عليه السّلام قيام كردند و حكم به كفر حضرت دادند و گفتند: علىّ كافر است! اينها در حقيقت فرقهاى بودند نظير آنارشيستهاى اين زمان، يعنى هرج و مرج خواهان؛ يا نهيليست ها، يعنى منكر همه چيز. خوارج هم اينطور بودند و در حاليكه حضرت خطبه مىخواندند يكى از آنها برخاست و گفت
: لَا حُكْمَ إلَّا لِلَّهِ تَعَالَى! حكم فقط اختصاص بخدا دارد و اختصاص بشما ندارد، و شما حقّ حكم ندارى!
أمير المؤمنين عليه السّلام فرمود:
كَلِمَةُ حَقٍّ أُرِيدَ بِهَا بَاطِلٌ. لَكُمْ عَلَيْنَا ثَلاثٌ: لَا نَمْنَعُكُمْ مَسَاجِدَ اللَهِ أَنْ تَذْكُرُوا فِيهَا اسْمَ اللَهِ، وَ لَا نَبْدَؤُكُمْ بِقِتَالٍ، وَ لَا