به مجرّد اتّهام كسى را نمى‌توان تعذيب نمود؛ و إقرارى كه بر أساس شكنجه و تعذيب گرفته شود حجّيّت ندارد و ثابت نيست. آن إقرار روى زمينه اضطراب و اضطرار بوده و حجّيّت ندارد؛ و قاضى نمى‌تواند بر آن أساس حكم كند. إقرار و اعتراف بايد در زمينه عدم شكنجه و تعذيب باشد.

كلام أفرادى كه مى‌گويند بقاء إسلام متوقّف است بر شكنجه متّهم بدون ثبوت جرم، غلط است‌

و اگر إشكال شود: چنانچه شكنجه و تعذيب أفراد براى كشف جرم و تحقيق پيرامون مسأله‌اى كه ارتباط با أمنيّت و بقاء حكومت إسلام دارد جائز نباشد، موجب خواهد شد كه خللى در اين قضيّه پيدا گردد و أمنيّت خاصّه يا عامّه را به خطر اندازد. بنابراين، بقاء حكومت متوقّف بر شكنجه و تعذيب أفرادى است كه ابتداءً إنسان از مقاصد آنها خبر ندارد، و به خودى خود هم إقرار و اعتراف نمى‌كنند؛ و تا شكنجه و تازيانه‌اى نباشد مطلب كشف نمى‌شود.

جواب اين است كه: بگذار كشف نشود! وقتى خداوند ميگويد إنسان بدون جرم نمى‌تواند كسى را تعذيب كند، جائز نيست شخص بيگناهى را تازيانه بزند، و يا به أنواع شكنجه‌ها او را مبتلى كند تا مطلب منكشف شود. إسلام راه انكشاف بدين طريق را بسته است و راههاى ديگر را تجويز نموده است؛ از هر راهى كه ميسّر خواهد شد. از راه شكنجه و تعذيب نمى‌توان كشف حقيقت نمود.

اگر هم حقيقت ثابت شود حجّيّت ندارد؛ چون إقرار و اعتراف بر أساس شكنجه ملغى است. شخص بى گناهى را نمى‌توان شكنجه و تعذيب نمود، تا اينكه منكشف شود: آيا اين متّهم مجرم است يا مجرم نيست؟!

و چنانچه گفته شود: اگر بقاء إسلام متوقّف بر اين أمر باشد موجب جواز است؛ جواب داده مى‌شود: كدام إسلام؟! إسلامى كه با اين ضوابط كه از جمله مقدّمات آن تعذيب أفراد مبرّا و پاكى كه حاكم نسبت به آنها سوء ظنّ پيدا كرده و آنها را شكنجه مى‌دهد بخواهد قوام يابد، مورد نظر رسول خدا نخواهد بود.