. دوّم: زناى مُحصِنه است. إحصان يعنى مصون بودن. يك وقتى كسى كه زنا مى‌كند مُحصِن يا محصنه نيست؛ يعنى دسترسى به زن خود ندارد، و يا زنى است كه شوهر ندارد؛ در اينصورت حكم اورَجم نيست.

أمّا اگر زنى شوهر داشته باشد و در تحت إحصان شوهر باشد، يا اينكه مرد به زن خود دسترسى دارد، در اينصورت چنين أفرادى بايد رجم شوند. ديگر تازيانه به آنها نمى‌زنند، حدّ آنهاجَلْد نيست، بلكه‌رَجْم است. أمّا اگر كسى أصلًا زن ندارد، يا زن دارد ولى در مسافرت است و به او دسترسى ندارد، عَلى كِلا التَّقديرَين اين زنا، زناى غير محصنه است و حكمش جلد است. فقط بايد يكصد تازيانه شلّاق بخورد

. سوّم: قتل نفس است. يعنى كشتن فرد مسلمان در صورتى كه مقتول كسى را نكشته باشد و جانى نباشد. اگر مسلمانى، مسلمانى را كشت أولياء دم مى‌توانند او را بكشند. إسلام در اين سه مورد حرمتى براى خون قائل نيست و اينها مستثنى هستند. بعد از اينكه مسلمان به يكى از اين سه أمر مبادرت ورزيد، حاكم شرع پس از إثبات مسأله او را بقتل ميرساند.

حفظ جان، مال، عرض، و ناموس مسلمان بر عهده والى است‌

و أمّا حرمت ناموس هم مانند حرمت جان بر عهده حاكم شرع است، و او وظيفه دارد ناموس مسلمان را حفظ كند. ناموس مسلمان يعنى: دختر، پسر، عيال إنسان، و أفرادى كه به إنسان بستگى دارند. اگر إنسان به مسافرتى برود و عيالش تنها بماند وظيفه حاكم است كه از تعدّى دزدها و أفرادى كه نظر سوء دارند جلوگيرى كند. گماشتن عَسَس و شُرطه و نظميّه براى همين جهت است كه آنها همانطور كه از جان و مال إنسان پاسدارى مى‌كنند، از ناموس إنسان هم پاسدارى كنند. بر عهده حاكم مسلمان است كه نگذارد ناموس مرد مسلمان در مناظر و محالّى برود كه مورد تعدّى واقع شود، يا مظنون به تعدّى باشد. مانند سينماها و استخرهاى زمان سابق، كه محلّ و معرض فحشاء و منكرات و از