ولايت فقيه در حكومت اسلام - حسينى طهرانى، سيد محمد حسين - الصفحة ٢١٣
زناى مُحصِنه؛ و سوّم: قصاص.[١]
لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِىً مُسْلِمٍ إلَّا بِإحْدَى ثَلَاثٍ
فرّاء در «أحكام السّلطانيّة» از عبد الله بن مسعود، از رسول خدا صلّى الله عليه و آله و سلّم روايت مىكند كه آنحضرت فرمود:
لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِىً مُسْلِمٍ إلَّا بِإحْدَى ثَلَاثٍ: كُفْرٍ بَعْدَ إيْمَانٍ، وَ زِنًا بَعْدَ إحْصَانٍ، وَ قَتْلِ نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْسٍ
.[٢]
ريختن خون مرد مسلمان يا زن مسلمان حرام است مگر به يكى از سه چيز
: أوّل: كفر است بعد از إيمان. يعنى پس از آنكه فردى مسلمان شد، آنگاه- با خصوصيّات و شرائطى كه در كتب فقهيّه مذكور است- ارتداد پيدا كرد، اين موجب كفر ميشود؛ و وقتى كسى بدين نحو كفر آورد بايد كشته شود. البتّه بايد ارتداد در محكمه ثابت شود، نه اينكه هر كسى اختيار قتل داشته باشد. مثلًا اگر فردى در نزد إنسان لفظى را بر زبان آورد كه دلالت بر ارتداد مىكند، إنسان نمىتواند او را بكشد، بلكه اين وظيفه به عهده حاكم است.
ناگفته نماند كه اين حكم مختصّ به مرد است؛ و أمّا زن بواسطه ارتداد بقتل نخواهد رسيد؛ بلكه او را بايد در حبس نگاه دارند تا توبه نموده به إسلام
[١] - أوّلين كسى كه اين قانون را شكست أبو بكر بود كه پس از ارتحال پيغمبر أكرم به عقيده خود با أفرادى كه از دادن زكوة امتناع نمودند جنگيد، با آنكه ايشان مسلمان بودند. در كتاب« لِاكونَ معَ الصّادقين» دكتر سيّد محمّد تيجانى، ص ١١٣ آورده است: معروف است كه: أوّل حادثهاى كه در زمان أبو بكر رخ داد، حكم وى بود به جنگ مانعين زكوة با وجود معارضه عمر بن الخطّاب و استشهاد او به حديث رسول الله صلّى الله عليه و آله:
\iُ مَنْ قَالَ: لَا إلَهَ الَّا اللَهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَهِ، عَصَمَ مِنِّى مَالَهُ وَ دَمَهُ إلَّا بِحَقِّهَا وَ حِسَابُهُ عَلَى اللَهِ.\E
و در كتاب« النّصّ و الاجتهاد» طبع دوّم، ص ٣٥٢ از شيخان، از دو صحيحشان، از رسول خدا روايت كرده است كه فرمود: سِبَابُ الْمُسْلِمِ فِسْقٌ وَ قِتَالُهُ كُفْرٌ.
[٢] -« الاحكام السّلطانيّة» ص ٥٥؛ از بخارى، و مسلم، و أبو داود، و ترمذى، و نسائى نقل مىكند.