منخلع از ولايت نمى‌شود و اگر در ابتداء مفضول باشد بايستى إنسان عدول كند و به أفضل مراجعه كند؛ أمّا أفضليّت در بين ولايت موجب خلع او نمى‌شود، كما اينكه فسق در ولايت موجب عزلش نمى‌گردد. اگرچه در ابتداء كسى فاسق باشد إنسان نبايد او را حاكم قرار بدهد و بايد به شخص عادل رجوع كند؛ أمّا اگر در بين ولايت- نه ابتداءً- فاسق شد إشكالى ندارد، او لائق حكومت است و ثابت خواهد بود، و طروّ فسق موجب خلع او نمى‌شود.[١]

مرحوم أمينى ميفرمايد: اين مطالبى را كه باقلانى در اينجا ذكر كرده است، شامل أخبار كثيره‌اى است كه دلالت ميكند بر وجوب إطاعت از أئمّه (حكّام) اگرچه آنها جور كنند و أموال إنسان را براى خودشان ضبط كنند؛ و إمام بواسطه فسق بهيچوجه منعزل نمى‌شود. آن وقت پنج روايت ذكر ميكند:

روايت أوّل: از حذيفة بن يمان است كه مى‌گويد

: قالَ:

قُلْتُ: يا رَسولَ اللَهِ إنّا كُنّا بِشَرٍّ فَجآءَ اللَهُ بِخَيْرٍ فَنَحْنُ فيهِ فَهَلْ مِنْ وَرَآ هَذا الْخَيْرِ شَرٌّ؟

«حذيفه گفت: به رسول خدا عرض كردم: اى رسول خدا! زمانى بر ما گذشت كه در عالم شرّ محض بوديم و خدا به بركت وجود مقدّس شما، ما را در خير قرار داد؛ و ما الآن در خير هستيم، در سعادت، در نعمت، و در إيمان هستيم؛ آيا دنبال اين خير شرّى هم خواهد بود

»!؟ قالَ:

نَعَمْ!

«فرمود: بلى، خواهد بود.»

قُلْتُ: وَ هَلْ وَرآءَ هَذا الشَّرِّ خَيْرٌ؟ قالَ: نَعَمْ!

«باز عرض كردم: آيا دنبال آن شرّ، كه بعد خواهد آمد خير خواهد بود؟ فرمود: بلى»!

[١] - در كتاب« النّصّ و الاجتهاد» طبع دوّم، ص ٣٥٢، از« صحيح مسلم» در كتاب إمارت، در باب: حكم مَنْ فرّق أمر المسلمين و هو مجتمع، از رسول خدا صلّى الله عليه و آله روايت كرده است كه فرمود:

\iُ مَنْ أتاكُمْ وَ أمْرُكُمْ جَميعٌ عَلَى رَجُلٍ واحِدٍ يُريدُ أنْ يَشُقَّ عَصاكُمْ وَ يُفَرِّقَ جَماعَتَكُمْ فَاقْتُلُوهُ‌\E

؛ اه-. و أيضاً اين روايت را در كتاب« الفصول المهمّة» ص ١٢٦، طبع پنجم از همين مصدر روايت نموده است