ولايت فقيه در حكومت اسلام - حسينى طهرانى، سيد محمد حسين - الصفحة ١٧٥
دچار پيروى از هواى نفس خود شده، و امرش فُرُط شده است (فرط يعنى ظلم و اعتداء و تجاوز؛ هر چيزى كه از حدّ مىگذرد و به حدّ إسراف ميرسد آن را فرط مىگويند.) أمر كسانى كه فرط هستند يعنى متجاوز و متعدّى هستند را إطاعت نكن.»
وَ لا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ* الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَ لا يُصْلِحُونَ.[١]
«إطاعت نكنيد از أمر مسرفين! إسراف كنندگان چه كسانى هستند؟ مسرفين كسانى هستند كه در روى زمين إفساد مىكنند و إصلاح نمىنمايند.»
اينها همه به وضوح نشان ميدهد كه حاكم شرع اگرچه به حكومت شرعى هم منصوب و حكومتش هم صحيح باشد و تمام شرائط حكومت در او باشد، اگر أحياناً إنسان را أمر به معصيت كرد، إنسان نمىتواند إطاعت كند. حكم حاكم و والى تا آنجائى نافذ است كه در معروف باشد نه در منكر. اگر أمر به منكر كرد، أمر به معصيت كرد، إنسان بايد ردّ كند و عمل نكند.
روايات عامّه در وجوب إطاعت از واليان جائر
أمّا أهل تسنّن در كتب خودشان روايات عجيب و غريبى نقل مىكنند كه بطور كلّى پيغمبر فرموده است: إنسان از هر حاكم و آمرى بايد إطاعت كند، هر كه ميخواهد باشد؛ و لو به إنسان تعدّى كنند و مال إنسان را ببرند، و اگرچه خودشان به أنواع معاصى آلوده باشند و أموال مردم را به عنوان ستم و ظلم و جبّاريّت غارت كنند، وقتى كسى آمر بر إنسان شد، بايد إنسان حكم او را بدون چون و چرا إجراء كند. و روايات خيلى شديدى به لسانهاى مختلف بيان كردهاند كه حقيقةً إنسان تعجّب ميكند، و جا هم دارد كه تعجّب كند؛ زيرا أفرادى كه حكومت و خلافت را عصب نموده از مسير واقعى خود منحرف ساختند، مىبايست براى برقرارى و دوام آن، أحاديث مجعولهاى را بين مردم منتشر نموده بدان تمسّك نمايند و ظلم و جور خود را بر آن أساس تثبيت نمايند.
در «الغدير» از «صحيح بخارى» در باب: السّمع و الطّاعة، و از «صحيح
[١] - آيه ١٥١ و ١٥٢، از سوره ٢٦: الشّعرآء