مى كنند، يكى ميگويد تمام خانه مال من است، ديگرى هم ميگويد تمام خانه مال من است؛ و هيچكدام شاهدى بر مدّعاى خود ندارند و من جميع الجهات در إقامه دعوى بالسّويّه مى‌باشند. در اينجا حاكم بنا بر قاعده عدل و انصاف حكم به تنصيف ميكند. نصف اين خانه را به يكى و نصف آنرا به ديگرى ميدهد و غير از اين هم چاره‌اى نيست؛ زيرا كه ميدانيم در اين مورد هيچكدام بر ديگرى مزيّت و ترجيحى ندارند و از هر جهت مساوى ميباشند، و علم إجمالى حاكم است كه يا مال اين شخص است يا آن شخص، نه از بيت المال است و نه از شخص ثالثى. گرچه در اينجا مخالفت قطعيّه و موافقت قطعيّه لازم مى‌آيد.

توضيح اينكه: مخالفت قطعيّه از اين جهت است كه يا تمام خانه مال زيد است يا تمام آن مال عمرو، و قطعاً ميدانيم: نصف خانه مال زيد و نصف آن مال عمرو نيست، بلكه تمام خانه مملوك يكى از آندوست. حال كه حكم به تنصيف ميكنيم، قطعاً حكم كرده‌ايم به اينكه نصف از اين خانه مال صاحب حقيقى‌اش نيست و نصف از اين خانه مال صاحب حقيقى‌اش ميباشد. اينجا موردى است كه مخالفت قطعيّه در برابر موافقت قطعيّه قرار گرفته است و با هم صلح و صفا كرده‌اند؛ در نتيجه چاره‌اى جز عمل كردن به اين طريق كه موجب مخالفت قطعيّه و موافقت قطعيّه است نداريم.

و أمّا صورت ديگر مسأله اينست كه بگوئيم: به قاعده عدل و إنصاف عمل نكنيم، بلكه در اينجا به قرعه عمل ميكنيم و الْقُرْعَةُ لِكُلِّ أمْرٍ مُشْكِلٍ. در اينجا بحث است كه أدلّه قرعه در باب قضاوت هم جاريست يا خير؟! اگر فرض كنيم جاريست و بگوئيم: أدلّه قرعه مقدّم است بر تنصيف؛ أدلّه قرعه ميگويد خانه را يا به اين شخص بده و يا به آن شخص ديگر؛ اگر به اين شخص دادى موافقت احتماليّه و مخالفت احتماليّه است، و اگر به آن ديگرى هم دادى باز موافقت احتماليّه و مخالفت احتماليّه، و موافقت احتماليّه أولى است از مخالفت قطعيّه.