حكم داوودى هم كه بر واقع قرار مى‌گيرد، طبق نصوص و روايات اختصاص به زمان إمام زمان عجَّل اللهُ تعالَى فرجَه الشَّريف دارد و در زمان غيبت بايد بر أساس همين أيمان و شهادات حكم شود. و مسلّم است كه حكم بدين طريق گاهى بر خلاف واقع قرار مى‌گيرد.

عمل بر طبق حكم قاضى واجب است و لو كشف خلاف شود

و اگر بنا شود كه بر خلاف حكم حاكم عمل شود، موجب لغويّت و انعطال آن خواهد شد؛ و لذا از باب ناچارى گفته‌اند: عمل بر طبق حكم قاضى واجب است و لو كشف خلاف شود؛ و طرفين هم احتراماً لحكم الحاكم نمى‌توانند از آن تخطّى كنند، و لو اينكه يقين داشته باشند كه واقع بر خلاف آن است. و اين از باب تعبّد در مقابل حقّ است كه إنسان گرچه ميداند مال، مال اوست، ولى معذلك شارع در اين مورد خاصّ كه مسأله‌اى متوجّه مال او شده است (طروّ دعوى) و قضيّه به حاكم كشيده شده است، احتراماً لحكم الحاكم و بجهت دفع مفاسدى دست او را از مال خود كوتاه گردانيده است.

و نظير اين مسأله را در أحكام بسيارى سراغ داريم كه با اينكه علم به واقع داريم، بواسطه طروّ عناوينى حكم عوض ميشود، و با وجود قطع به خلاف به ما گفته‌اند اين كار را انجام بده!

مثلًا خانه‌اى بين زيد و عمرو مورد نزاع است؛ آنها به حاكم مراجعه‌