لهذا در صورت حكم حاكم به عدم دخول شوّال با علم مكلّف بر خلاف مثل اينكه مكلّف ماه را ديده باشد- نمى‌توان روزه گرفت، بلكه بايد إفطار نمود. بلى در آن مسائلى كه لازمه عنوان اتّحاد و اجتماع به حكم اوست، بايد حكم او را محترم شمرد. مثلًا اگر قرار بر إفطار شد، إنسان نبايد در ملا عامّ إفطار نمايد. إفطار در ملا عامّ و بجاى آوردن نماز عيد در أنظار عموم صحيح نيست، بلكه بايد در منزل انجام شود. اينها از آثار مترتّبه بر جنبه اجتماعى حكم حاكم است.

در صورت يقين بر خلاف، حكم حاكم مقبول نيست‌

و همچنين در سائر مواردى كه نظير اين مورد باشد، همه از اين قبيل است؛ فتواى فقيه هم همينطور است. فتواى فقيه در مسائل كلّى است و حكم حاكم در مسائل شخصى است. فتواى فقيه در مسأله كلّى اگر مطابق با واقع بود حجّيّت دارد و إلّا فَلا. و اگر فقيه فتوى به حكمى داد و ما علم به خلاف داشته باشيم، فتواى او حجّت نيست؛ چون فتواى فقيه أماره است و أماره در صورت علم به خلاف حجّيّت ندارد. فتواى فقيه در يقينيّات، مسلّميّات، بديهيّات، وجدانيّات حجّت نيست. فتواى فقيه در اصول دين كه حتماً إنسان بايد به أدلّه عقليّه بالقطع و اليقين به آن رسيده باشد حجّت نيست. اينها تمام معنى أماريّت است.

مثلًا اگر فقيهى در يك مسأله كلّى به إنسان حكمى نمود، مِن باب مثال: اگر حكم به وجوب إقامه نماز نمود نه استحباب مؤكّد، و إنسان خودش خدمت إمام رسيده و از إمام پرسيده إقامه واجب است يا نه؟ و حضرت فرموده بود: نه! واجب نيست، بلكه مستحبّ مؤكّد است؛ و در اين صورت فتواى فقيه حجّت نيست.

[١] - آية الله سيّد عبد الحسين شرف الدّين در كتاب« أبو هريرة» طبع سوّم، ص ٦٥ گويد: وَ لَوْ أنَّ حاكِمًا فِى هَذِهِ الايّامِ مِنْ قُضاةِ الشَّرْعِ، جامِعًا لِشَّرآئِطِ الْحُكومَةِ الشَّرْعيَّة، حَكَمَ بَيْنَ اثْنَيْنِ تَرافَعا إلَيْهِ لَوَجَبَ عَلَى سآئِرِ حُكّامِ الشَّرْعِ اعْتِبَارُ حُكْمِهِ بِدونِ تَوَقُّفٍ إلَّا مَعَ الْعِلْمِ بِخَطَئِه.