ما جعل شده است، و يا حكمى در واقع نيست و آنچه را كه حاكم حكم مى‌كند همان حكمى است كه درباره ماست و حكم واقعى همان است؟ يا به هر قسمى كه موجب تصويب شود. على جميع التّقادير آن مطلب در نزد ما باطل است.

بنابراين، ما نمى‌توانيم حكم حاكم را حكم واقعى و در مقابل حكم الله بپنداريم؛ بلكه حكم ظاهرى و مانند أماراتى است كه براى ما إثبات حكم ظاهرى را ميكنند؛ گاهى أوقات به واقع إصابت مى‌كنند و گاهى إصابت نمى‌كنند. آن وقت همان مسأله‌اى كه در جمع بين حكم واقعى و ظاهرى داريم، و همان نزاع و همان طريق بحث و تصحيح در اينجا هم خواهد آمد.

مرحوم آخوند ميفرمايد: حكم ظاهرى حكم نيست، بلكه عنوان مُعَذِّريّت و منجِّزيّت است. يك حكم واقعى بيشتر نيست و أمارات دالّه بر آن يا مصيبند، كه در نتيجه موجب تنجّز شده، حكم را إلزامى مى‌كنند؛ و يا به آن إصابت نمى‌كنند، كه در نتيجه موجب عذر و عدم تنجّز خواهند بود.

بعضى اينرا ردّ كرده و گفته‌اند: تعذير و تنجيز عين حكم نيست، بلكه از لوازم عقليّه حكم است؛ اگر حكمى آمد و با واقع مطابقت داشت لازمه‌اش تنجيز، و إلّا تعذير است. و نمى‌توانيم بگوئيم: به نفس معذِّريّت و منجِّزيّت، جعل تعلّق گرفته است.

مرحوم آقا ضياء الدّين عراقى (ره) حكم ظاهرى را به جعل حكم مماثل تصوير فرموده است. يعنى ما دو حكم داريم: يك حكم واقعى و يك حكم ظاهرى؛ و حكم ظاهرى هم حكمى است على حدّه، مماثل حكم واقعى كه براى ما جعل شده است.

و إشكال فرضيّه را به اين قسم رفع كرده‌اند كه: دو حكم متضادّ هنگامى جعلش غير معقول است كه هر دو تنجيز داشته باشند؛ ولى وقتى حكم واقعى تنجيز نداشته باشد (چون أماره بر خلاف قائم شده است، و فقط شأنيّت داشته است) چه إشكال دارد كه حكم ظاهرى تنجّيز داشته باشند؟!