ولايت فقيه در حكومت اسلام - حسينى طهرانى، سيد محمد حسين - الصفحة ١٤٧
عُمر مىگويد: چون او در روز احد گريخته است، پسرش حقّ جائزه ندارد
أيضاً ابن أبى الحديد از فُضيل بن عِياض روايت مىكند كه درباره عمر بن خطّاب مىگويد
: أعْطَىَ رَجُلا عَطآءَهُ أرْبَعَةَ ءَالافِ دِرْهَمٍ ثُمَّ زادَهُ ألْفًا؛ فَقيلَ لَهُ: ألا تَزيدُ ابْنَكَ عَبْدَ اللَهِ كَما تَزيدُ هَذا؟! فَقالَ: إنَّ هَذا ثَبَتَ أبوهُ يَوْمَ احُدٍ وَ إنَّ عَبْدَ اللَهِ فَرَّ أبوهُ وَ لَمْ يَثْبُتْ.[١]
ابن أبى الحديد اين قضيّه را به عنوان عدل عمر ذكر نموده است مىگويد: «عمر به مردى چهار هزار درهم عطا داد؛ سپس گفت: هزار درهم إضافه به او بپردازيد. به عمر گفته شد، آيا بفرزندت عبد الله هم هزار درهم إضافه نمىپردازى؟! گفت: خير! زيرا پدر اين شخص در جنگ احد ثابت قدم ماند و فرار ننمود، ولى پدر عبد الله فرار نمود و ثابت نماند.» بنابراين، عدالت عمر بواسطه اين إعطاء و عدم إعطاء به فرزند خود ثابت مىشود.
ناگفته نماند كه در اين گفتار نظر است:
أوّلًا: اين قضيّه روشن مىكند كه عمر در روز احد فرار نمود (وَ إنَّ عَبْدَ اللَهِ فَرَّ أَبُوهُ وَ لَمْ يَثْبُتْ) و پيغمبر را تنها بين مشركين رها كرد و جان خود را به سلامت برد. حال به كدام دليل آمده است و بر جاى پيغمبر نشسته و خود را خليفه المؤمنين ناميده است، و دست به أعراض و أموال و نفوس مردم دراز كرده است؟!
ثانياً: به چه مجوّزى بيت المال را بر أساس نظر خود قسمت مىكند، در حاليكه پيغمبر فرموده است بايد بالسّويّه بين أفراد تقسيم شود؟! مگر بيت المال جزء أموال شخصى إنسان است كه به هر قسم بخواهد در آن تصرّف كند. به شخصى كم بدهد و به ديگرى إضافه بپردازد! هزار درهمى را كه اضافه به آن شخص پرداخته است متعلّق به ديگرى و تصرّف در حقّ ديگرى است، و اين
[١] -« شرح نهج البلاغة» ابن أبى الحديد، ج ١١، ص ١٠٠