كورى است. و من اگر بخواهم با اين أفراد جهاد كنم بايد تمام إدراكات خود را از بين ببرم و تابع محض ضلالت و جهل آنها بشوم؛ مگر از كسى اينكار ساخته است؟ مگر كسى كه داراى قوّه مفكّره است مى‌تواند زير آراء ظلم و بطلان و جهل برود؟! پس موقعيّت خارجى براى من إيجاب جهاد نمى‌كند، نه اينكه من جهاد را واجب نمى‌دانم.

مرحوم صاحب «جواهر» پس از نقل اين روايت مى‌فرمايد: إلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ النُّصُوصِ الَّتى مُقْتَضاها كَصَريحِ الْفَتاوَى عَدَمُ مَشْروعيَّةِ الْجِهادِ مَعَ الْجآئِرِ وَ غَيْرِه.

مى فرمايد: مقتضاى اين نصوص و غير آن همانند سائر آن نصوص- مثل صريح فتاواى بزرگان علماى شيعه رضوان الله عليهم- عدم مشروعيّت جهاد با حاكم جائر است‌

. بَلْ فى «الْمَسالِكِ» وَ غَيْرِها عَدَمُ الاكْتِفآءِ بِنآئِبِ الْغيبَةِ، فَلا يَجوزُ لَهُ تَوَلّيهِ.

بلكه در «مسالك» و غير آن گفته است: در زمان غيبت اگرچه قائل به ولايت فقيه هم بشويم فائده ندارد، و بايد حتماً إمام عصر و إمام معصوم باشد

. بَلْ فى «الرّياض» نَفْىُ عِلْمِ الْخِلافِ فيهِ حاكِيًا لَهُ عَنْ ظاهِرِ «الْمُنْتَهَى» وَ صَريحِ «الْغُنْيَةِ» إِلَّا مِنْ أحْمَدَ فى الاوَّلِ؛ قَالَ: وَ ظاهِرُهُما الإجْماعُ مُضافًا إلَى ما سَمِعْتَهُ مِنَ النُّصوصِ الْمُعْتَبِرَةِ وُجودَ الإمام.

بلكه در «رياض» ادّعاى نفى خلاف كرده و حكايت نموده است اين مطلب را از ظاهر «منتهى» و صريح «غنيه»، أمّا در «منتهى» از إجماع، فقط أحمد را استثناء كرده است. در «رياض» فرموده: ظاهر «منتى» و «غنيه» إجماع است بر عدم جواز جهاد در صورتيكه إمام عصر و إمام معصوم نباشد؛ مضافاً به آن نصوصى كه در آنها جهاد را فقط اختصاص به إمام داده است.

ايشان مى‌فرمايد: لَكِنْ إنْ تَمَّ الإجْماعُ الْمَزْبورُ فَذاكَ، وَ إلَّا أمْكَنَ الْمُناقَشَةُ فيهِ بِعُمومِ وَلايَةِ الْفَقيهِ فى زَمَنِ الْغِيبَةِ الشّامِلَةِ لِذَلِكَ الْمُعْتَضَدَةِ بِعُمومِ‌