اثر بارز را، برخى جميع احكام منتهى به الزام را مقدر دانسته‌اند، و برخى جميع آثار وضعى و تكليفى فعل اكراهى را تقدير گرفته‌اند ولى امام راحل معتقدند كه ابداً نيازى به اين تقادير نيست و خود ظاهر حديث مراد است كه خود فعل اكراهى از امت رفع شده است ولى نه وجداناً و تكويناً بلكه از باب ادعا و تنزيل يعنى از آن‌جا كه فعل اكراهى اثرى ندارد و وجود آن مانند عدمش مى‌باشد گويا اصلًا فعلى محقق نشده، شرابى خورده نشده، بيعى انجام نگرفته است و اين كنايه از اين است كه هيچ اثرى از آثار شرعى تكليفى و وضعى معامله بر آن مترتب نيست و ما با حديث رفع صحت و لزوم معامله اكراهى را نفى مى‌كنيم بدون اين‌كه محتاج به تقدير باشد.[١]

از جمله در مورد موثّقه سماعه از امام صادق (ع) از رسول اكرم (ص) است كه در مورد مال مردم بدون طيب نفس آنان وارد شده و مى‌فرمايد:

«لا يحلّ مال امرءٍ مسلم الا بطيبة نفس منه».[٢]

باز نظر مشهور اين است كه مال عين خارجى است و عدم حلّيت حكم شرعى است و معنى ندارد كه حرمت به عين خارجى مستند باشد، لذا در اين گونه موارد بايد فعلى از افعال اختيارى مكلف در تقدير باشد و بحث كرده‌اند كه كدام فعل مناسب است كه در تقدير باشد؟ برخى خصوص تصرف را تقدير گرفته‌اند، برخى جميع افعال اختيارى متناسب با موضوع را در تقدير گرفته‌اند. ولى امام راحل مكرر بيان داشته‌اند كه نيازى به تقدير نيست و مراد عدم حليت خود مال است و وقتى عدم حليت به ذات و ماهيت مال مستند مى‌شود كنايه از اين است كه جميع جهات مربوط به آن حلال نيست خواه امساك و نگهدارى آن، يا تصرف و تسلط بر آن، تصاحب و تملك آن، بيع و شراء آن، هبه و صلح آن و ... زيرا اگر برخى مراد باشد معصوم (ع) عدم حليت را به خود ذات مال مستند نمى‌كرد.[٣]

و از جمله در كتاب‌ بدايع الدرر در مورد قاعده لا ضرر نيز از اين مطلب استفاده كرده‌اند. اين بود نمونه‌هايى از ابتكارات امام راحل و كم لها من نظير فى الفقه والاصول.

[١]. كتاب البيع، ج ٢، ص ٧٨.

[٢]. وسائل الشيعه، ج ١٤، ص ٥٧٢، ح ٢.

[٣]. كتاب البيع، ج ١، ص ١٦٥- ١٦٦.