كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ١٢٢ - اقسام داروها

اين نوع از داروها قطعاً ماليت دارند و مقتضى براى معامله در آنها موجود است. هيچ مانعى هم- از حرمت تكليفى و نجاست وضعى- در آنها نيست. بنابراين بى‌شك بيع آنها صحيح است.

٢. داروهايى كه از چيز حرام- اما پاك- ساخته شدهاند، مثل ترياق يا معجونى كه مشتمل بر گوشت مار افعى است، يا از گوشت و چربى ماهى سَقَنقُور (ريگ ماهى كه گونهاى از سوسمار است). يا از حيوانات قابل تذكيه- اما حرام گوشت- ساخته شده است. و يا از مادهاى ساخته شده كه ذاتاً حلال است ولى به خاطر ضرر داشتن، حرام ميباشد.

اين نوع از داروها اگر داراى ماليت باشند و همه منافع آنها حرام شرعى نباشد خريد و فروششان اشكالى ندارد، مخصوصاً اگر ماده حرام در اين معجون مستهلك باشد، به گونهاى كه به طور معمول معدوم مى‌شود. در اين فرض حتى براى خوردن و آشاميدن نيز بلامانع است.

در غير فرض استهلاك اگرچه در حال اختيار خوردنش حرام است ولى منافعى دارد كه منحصر به خوردن آن نيست؛ اگر در غير اين مورد مفيد باشد- مثلًا براى مرهم روى زخم از آن استفاده كنند- باز هم مانعى ندارد. حتى اگر منافع آن منحصر به خوردن باشد باز هم بنابر اين‌كه موجب سلامتى و مداواى بيمارى است مانعى ندارد زيرا فرق است ميان حال مرض و حال اضطرار. بر فرض هم اگر در حال اضطرار مجوز بيع نباشد، حال مرض مجوز آن است، چون اضطرار امرى است كه به ندرت اتفاق ميافتد و از قبيل مضطر شدن به خوردن مردار است براى كسى كه در وسط كوير گرفتار شده است. ولى حال مرض اين‌گونه نيست، بلكه از حالات معروف انسان است؛ بسيارى از انسانها همه عمر يا بخشى از عمر خويش را با آن دست به گريبان هستند كه بيمارى آنها با مصرف داروهاى معمولى مداوا شدنى است. به همين سبب شيخ اعظم انصارى در مكاسب‌ نخست انتفاع در حال اضطرار را ذكر ميكند و آن را مجوز بيع نمى‌داند.