كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ١٠٢ - دلايل وجود حق اختصاص در مورد اعيان نجسه

از يكديگر بودند. پس از عين نجس گرديدن، ماليت شي‌ء شرعاً زائل مى‌شود،[١] ولى حق اولويت او باقى است و دليلى بر زوال آن نيست بلكه به حكم عقل و سيره عقلا، دليل بر بقاى آن داريم در صورت شك در بقا هم از استصحابِ اين حق بهره مى‌گيريم.

پاسخ: آيت‌الله خوئى (رحمه الله):

مستقل بودن اين حق و در عرض ملك بودن آن ثبوتاً و عقلًا ممكن است ولى در مقام اثبات هيچ دليلى بر آن نداريم و صرف ادعا است.[٢]

٢. ملكيت حقيقتى است مشكّك و داراى مراتب مختلف و حق اختصاص از شئون و مراتب ملكيت است؛ البته مرتبه ضعيف ملكيت است و مانعى ندارد كه مرتبه قوى آن از بين برود ولى مرتبه ضعيف آن باقى بماند. نظير رنگها و مزهها و بوها كه داراى مراتب ميباشند. يا براى مثال، سياهى شديد برود ولى سياهى ضعيف باقى بماند.

در مورد بحث ما هم وقتى انگورها شراب شد ماليت شرعى و ملكيت، زائل شد ولى اولويت و حق اختصاص باقى است و بر فرض شك، استصحاب ميشود.

پاسخ: اين دليل دو اشكال مهم دارد:

١. حق الاختصاص از مراتب ملكيت نيست تا عين آن باشد بلكه از لوازم و آثار و احكام آن است. اگر ملزوم زائل شود لازم آن نيز زائل ميشود؛ زيرا حكم بدون موضوع نميماند. و ديگر اين كه به نظر ما در نجس العين فقط ماليت شرعى منتفى مى شود، اما ملكيت باقى است و قطعاً حكم آن (حق الاختصاص) نيز باقى است. به همين جهت فتوا به بقاء اولويت ميدهيم.

٣. ادعاى اجماع بر بقاى حق اختصاص، پس از زوال ماليت و ملكيت.

پاسخ: اين دليل نيز ناتمام است و چند بار از اين ادعاهاى اجماع پاسخ دادهايم.

٤. هم از نظر سيره عقلا، هم از نظر سيره متشرعه و هم از نظر روايات معصومين،

[١]. از نظر مشهور، ملكيت شي‌ء آن هم زايل مى‌شود.

[٢]. مصباح الفقاهه، ج ١، ص ١٤٣ و ج ٣، ص ٣٢٥.