كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٨٨ - استثناى دوم، خريد و فروش بردة كافر

باب از ابواب كتاب تجارت آمده است.[١] براى نمونه در صحيحه رفاعه ميخوانيم:

لا بأس بشرائهم.[٢]

در روايت ابراهيم بن عبدالحميد ميخوانيم:

اشترهنّ وبعهنّ؛[٣]

كنيزهاى رومى را ميتوانى خريدارى كنى و بفروشى.

در مقابل مشهور مرحوم كاشف الغطاء و شاگردش مرحوم صاحب‌ مفتاح الكرامه‌[٤] و به پيروى از اين دو، مرحوم صاحب‌ جواهر[٥] در خصوص مرتد فطرى با مشهور مخالفت كرده است و در بيع آن شبهه دارد. تعبير وى اين است:

أمّا المرتدّ عن فطرة فالمتّجه عدم جواز التكسّب به بناءً علي عدم قبول توبته ظاهراً وباطناً ولعلّ من جوّز بيعه كالمحقّق الثاني ... بناه علي قبول توبته باطناً

. شبهات اين دسته چند امر است كه در اينجا آنها را بيان ميكنيم و پاسخ ميدهيم:

١. كافر از اعيان نجسه است، همين جهت مانع از جواز معامله او است.

پاسخ: تاكنون بارها بيان شد كه عين نجس بودن مانع از جواز معامله نيست.

٢. صحت انتفاع از عين نجس، متوقف است بر قابل تطهير بودن، و قبول تطهير در مرتدّ فطرى موقوف به قبول توبه است و توبه او قبول نيست تا قابل تطهير و در نهايت قابل انتفاع باشد.

پاسخ: بعضى از اعيان نجسه فايدهاش متوقف بر طهارت است، مثل خمر كه تا سركه نشود قابل انتفاع نيست. ولى همه آنها چنين نيستند و بدون طهارت هم قابل انتفاع‌اند، مثل انواع سگها و مملوك كافر كه قبلًا در دليل سوم مشهور به منافع آن اشاره شد.

٤. مهمترين شبهه اين است كه مرتدّ فطرى در معرض قتل است،[٦] بنابراين از ماليت‌

[١]. وسائل الشيعه، ج ١٨، ص ٢٤٣- ٢٤٥، باب ١ و ٢.

[٢]. همان، ص ٢٤٥، ح ١.

[٣]. همان، ح ٢.

[٤]. مفتاح الكرامه، ج ١٢، ص ٣٩.

[٥] جواهر الكلام، ج ٢٢، ص ٨.

[٦]. يعنى هرچه زودتر بايد اعدام شود.