كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٨٥ - استثناى اول، عصير عنبى

نقل شده و طبق اين نسخه دلالت جمله خيلى روشن است، ولى در نسخ‌ كافي‌ «و هو حلال» با واو آمده است. در تعارض دو نقل كلينى و شيخ طوسى، نقل كافى مقدّم است چون او «اضبط» است و در تهذيب هم نسخه بدل با واو آمده است. اگر با واو آمده باشد چهار احتمال وجود دارد:

١. ممكن است «بعته قبل أن يكون خمراً» شرط باشد و «فلا بأس» جزا باشد و «و هو حلال» علت جزا و توطئه و تمهيد آن باشد و در واقع مقصود، اين باشد كه بيع عصير پيش از آن‌كه خمر شود اشكالى ندارد چون حلال است. پس درباره قبل از جوشيدن است زيرا پس از آن حتماً حرام است.

٢. ممكن است «وهو حلال‌» فعل شرط باشد، و «فلا بأس» جزاى شرط، و «بعته قبل أن يكون خمراً» توطئه و تمهيد براى شرط باشد و وجه حليت را بيان كند كه چون هنوز خمر نشده است حلال است.

٣. مرحوم امام احتمال داده است كه هر كدام شرط جدايى باشند و مسأله از باب تعدد شرط و وحدت جزا باشد- نظير: «إذا خفى الأذان فقصّر» و «إذا خفى الجدران فقصّر»- آن‌گاه حكم ماده اجتماع كه هم قبل از خمريت باشد و هم حلال باشد خيلى روشن است، ولى مادههاى افتراق اشكال دارند.[١]

٤. ممكن است جمله از موارد شرط مركب باشد و هر دو با هم يك شرط باشند، يعنى اگر عصير، هم حلال باشد هم خمر نباشد معاملهاش جايز است. در مفهوم شرط مركب دو صورت پيدا ميشود:

١. هيچ كدام از دو جزء نباشند، يعنى حلال نيست بلكه حرام است، و قبل از خمريت نيست، بلكه بعد از آن است، در اينجا بيع حتماً اشكال دارد.

٢. جزء اول باشد، يعنى خمر نشده است، ولى جزء دوم نيست يعنى حرام است و تنها در صورت اضطرار به شرب خمر حلال است ولى باز هم معامله اشكال دارد. منفعت در حال اضطرار مجوز بيع نيست. حال با اين همه احتمالات انصافاً استناد به‌

[١]. ر. ك: المكاسب المحرمه، ج ١، ص ١٢٥.