كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٧٨ - موارد استثنا از اكتساب به اعيان نجسه

بحث شد. ثانياً عبارت مزبور معارض دارد. معارض آن بخش ديگرى از خود روايت‌ تحف العقول‌ است كه ميگويد:

كلّ شى‌ء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات فهذا كلّه حلال بيعه وشرائه وإمساكه واستعماله.[١]

اجماعات: از برخى كلمات استفاده ميشود كه حرمت مطلق انتفاع اجماعى است. فخرالدين و فاضل مقداد چنين گفته‌اند:

إنّما يحرم بيعها لأنّها محرّمة الانتفاع وكلّ محرّم الانتفاع لا يصحّ بيعه، أمّا الصغري فإجماعيّة.[٢]

پاسخ دليل: اوّلًا اجماع محصّل براى ما حاصل نشده است و امكان حصول ندارد؛ اجماع منقول هم حجت نيست. ثانياً به احتمال زياد اجماع مدركى است و به استناد آيات و روايات مزبور است، نه اجماع تعبدى كه كاشف قطعى از معصوم باشد. ثالثاً در اينجا مخالف وجود دارد، يعنى جمعى از بزرگان فقه كه شيخ اعظم در مكاسب‌ از آن‌ها نام برده است. همچون شيخ طوسى در مبسوط، علامه در تذكره‌ و قواعد، محقق ثانى در جامع المقاصد، شهيد در قواعد و ....[٣]

نتيجه: هيچ دليل پذيرفتنى‌اى نداريم بر اين‌كه اصل ثانوى در خصوص عين نجس، حرمت انتفاع باشد.

دوباره مى‌پردازيم به اصل اوّلى در اشيا (حليت و جواز انتفاع):

موارد استثنا از اكتساب به اعيان نجسه‌

طبق فتواى مشهور معاوضه بر اعيان نجسه حرام است و حداقل از باب احتياط واجب، بايد اجتناب كنيم. اما از قانون مزبور سه مورد استثنا شده و معامله بر آنها بلا مانع است:

[١]. همان.

[٢]. جواهر الكلام، ج ٢٢، ص ٩.

[٣]. المكاسب، ج ١، ص ٩٩- ١٠٢.