كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٧٥ - جواز انتفاع از اعيان نجسه

براى عين نجس موضوعيت قائل نباشد و مناط را ماليت و منفعتى مباح قرار دهد بر اساس قاعده و عمومات و مطلقات بايد به جواز معامله بر اعيان نجسه فتوى دهد، مگر در مواردى كه دليل خاص بر حرمت آنها قيام كرده باشد. به همين سبب بايد موارد جزئى نيز بحث شود. شيخ انصارى در همين باره در كتاب‌ مكاسب‌ هشت مسأله جدا مطرح كرده است:

١. معاوضه بر بول حيوان حرام گوشت؛ ٢. معامله عذره؛ ٣. معامله خون؛ ٤. بيع منى؛ ٥. بيع مردار و اجزاى آن؛ ٦. خريد و فروش سگ ولگرد و خوك؛ ٧. بيع شراب؛ ٨. معامله اعيان متنجسه‌اى كه قابل تطهير نباشند.[١]

ولى ما نيازى به طرح اينها نداريم و به پيروى از متن‌ تحرير وارد جزئيات نميشويم.

جواز انتفاع از اعيان نجسه‌

تاكنون از جواز و عدم جواز معامله و اكتساب با اعيان نجسه بحث شد. اكنون از جواز و عدم جواز انتفاع و استفاده از اين اعيان و دخل و تصرف گوناگون آنها بحث ميشود. مثلًا آيا استفاده از پوست مردار براى لباس و فرش و مانند آن جايز است؟ آيا استفاده از گوشت مردار براى تغذيه سگ گله جايز است؟ آيا استفاده از عذره براى زراعت و درختان جايز است؟ و ... اين بحث بر مسلك غير مشهور كه ملاك صحت بيع را وجود منفعت مباح دانستهاند، يك بحث لازم و مقدّمى است. يعنى اگر عين نجس داراى منفعت مباح باشد معامله صحيح است وگرنه باطل است. ولى بر مسلك مشهور كه كارى به وجود اين منافع ندارند و براى عين نجس موضوعيت قائل هستند و معاوضه بر آن را حرام ميدانند، بحث جواز انتفاع ديگر غير از معاوضه يك بحث مستقلى است و ربطى به باب مكاسب محرمه ندارد، ولى به مناسبت، در همين جا مطرح ميكنيم:

تأسيس اصل: فقهاى گرامى در اين باره دو اصل را تأسيس كردهاند:

[١]. المكاسب المحرمه، ج ١، ص ١٨- ٤٤.