كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٧٢ - ٣ اجماعات منقوله

و ديگرى در كلام مرحوم آقاى خوئى است كه فرموده:

أمّا الإجماع وإن نقله غير واحد من أعاظم الأصحاب إلا أنّ اثبات الإجماع التعبّدي هنا مشكل جدّاً للاطمينان بل العلم باق مستند المجمعين إنّما هو الروايات العامّة أو الخاصّة المذكورة في بيع الأعيان النجسة.[١]

ثانياً در علم اصول تحقيق شده است كه اجماع محصّل، كاشف قطعى از رأى معصوم است، ولى براى ما حاصل نشده است و امكان حصول آن نيست. اجماع منقول هم حجت نيست.

ثالثاً مدّعاى مشهور اين است كه معاوضه بر عين نجس به عنوان عين نجس جايز نيست، اگرچه داراى منافع حلال باشد. اجماع اين مدّعا را ثابت نميكند، زيرا بسيارى از فقها تصريح دارند به اين‌كه حرمت و جواز بيع عين نجس، دائر مدار «منفعت حلال داشتن» است و اگر چنين باشد معاوضه بلا مانع است. براى نمونه بعضى از عبارات را ميآوريم:

علامه در منتهى‌ بيع سگ گله و مانند آن را تجويز كرده و در مقام استدلال گفته است:

ولأنّه يصحّ الانتفاع به ونقل اليد فيه والوصيّة به فيصحّ بيعه.[٢]

درباره اجاره سگ فرموده است:

لنا إنّه منفعة مباحة فجازت المعاوضة عليها كبيع الحمار.[٣]

در جاى ديگر در پاسخ دليل مخالفان گفته است:

النجاسة غير مائعة كالدهن المنجس.[٤]

واضحترين عبارت از فخرالدين و فاضل مقداد است كه در جواهر نقل شده است:

[١]. مصباح الفقاهه، ج ١، ص ٣٣.

[٢]. منتهى المطلب، ج ٢، ص ١٠٠٩.

[٣]. همان.

[٤]. تذكره الفقهاء، ج ١، ص ٤٦٤.