كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٤٩١ - اجاره زمين خراجى از حكومت

اجاره زمين خراجى از حكومت‌

مسألة ٢٦: يجوز لكل أحد أن يتقبّل الأراضي الخراجيّة، ويضمنها من الحكومة بشي‌ء، و ينتفع بها بنفسه بزرع أو غرس أو غيره، أو يقبلها ويضمنها لغيره، ولو بالزيادة على كراهية في هذه بالصورة، إلّا أن يحدث فيها حدثاً كحفر نهر أو عمل فيها بما يعين المستأجر، بل الأحوط ترك التقبيل بالزيادة إلّا معه.

ترجمه: براى هر كسى جايز است كه زمين‌هاى خراجى را قبول كند و آن را براى حكومت، در برابر چيزى ضامن شود، و خودش با زراعت يا درخت كارى يا غير آن از زمين استفاده ببرد، يا آن را براى ديگرى ولو با مقدارى زيادى قبول كرده و ضامن شود؛ ولى اين صورت كراهت دارد، مگر آنكه چيزى در آن احداث كند مانند كندن نهر، يا در آن كارى كند كه مستأجر را كمك كند؛ بلكه بنابر احتياط [مستحب‌] قبولاندن آن به ديگرى با زياده ترك شود، مگر در صورت مذكور (احداث چيزى)».

شرح: مسأله دو بخش دارد، بخش اوّل درباره اصل تقبل (شراء يا استيجار) اراضى خراجيه از سلطان و حكومت است. حضرت امام مى‌فرمايد: هر فردى‌[١] شرعاً مى‌تواند اراضى خراجى را تقبل كند (از حكومت اجاره كند) و در مقابل، مالى به حكومت‌

[١]. مسلمان يا كافر، مسلمان شيعى يا سنى، زيرا روايات از اين جهت اطلاق دارند و تعبير« عن الرجل استأجر» يا« عن الرجل يتقبل» و ... دارد.