كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٤٨٨ - مطلب يازدهم، مذهب سلطان

«لا بأس أن يتقبّل الأرض وأهلها من السلطان».[١]

مقصود از كلمه «السلطان» جنس سلطان و حاكم است ولو سنى مذهب نباشد، و مخصوصاً معناى كلمه «سلطان» كه به صورت نكره آمده است حاكمى از حكام، سلطانى از سلاطين، شاهى از شاهان است كه شامل سلطان كافر هم مى‌شود.

ولى اين استدلال‌ها اشكال دارد: زيرا قانون نفى حرج در مطلب قبلى هم نقد شد، علاوه بر آن به قول شيخ اعظم: در اين زمان‌ها سلاطين تنها از اراضى خراجيه ماليات نمى‌گيرند، بلكه از خيلى چيزها خراج مى‌گيرند و بلكه به ناحق و بيش از حق، از مردم مى‌گيرند، پس بايد در همه اين فروض اخذ از آنها جايز باشد، به دليل نفى حرج؛ در حالى‌كه چنين نيست و كسى به اين لوازم ملتزم نيست و با اين اموال مثل مجهول المالك رفتار مى‌شود.[٢] اطلاقات هم در مطلب قبلى جواب داده شد.

البته اين نظر عده‌اى از فقهاى شيعه است از جمله شهيد ثانى در مسالك‌[٣] و صاحب‌ رياض‌[٤] و شيخ اعظم در مكاسب‌[٥] و مرحوم آيت الله خوئى در مصباح‌[٦] ولى نظر عده‌اى ديگر، عدم اختصاص است و قائل هستند كه فرقى ميان سلطان سنى و شيعى نيست و اخذ خراج و مقاسمه از دست هر كدام جايز است. از جمله صاحب‌ جواهر[٧] و ظاهر كلام امام راحل در پايان همين مسأله كه صريحاً مى‌فرمايد: «والظاهر أنّ حكم السلطان المؤالف كالمخالف».

عمده دليل اين قول همان اطلاقات روايات است كه به برخى اشاره شد، دليل ديگر حمل اينها بر فرد غالب (سطان سنى در عصر ائمه (ع)) و انصراف اين اطلاقات به فرد غالب و قضيه خارجيه دانستن اين روايات خلاف ظاهر روايات است.

[١]. وسائل الشيعه، ج ١٩، ص ٦٠، ح ٣.

[٢]. المكاسب، ج ٢، ص ٢٢٨.

[٣]. مسالك الافهام، ج ٣، ص ١٤٤.

[٤]. رياض المسائل، ج ٨، ص ١٠٦.

[٥]. المكاسب، ج ٢، ص ٢٢٧- ٢٣١.

[٦]. مصباح الفقاهه، ج ١، ص ٥٤٣.

[٧]. جواهر الكلام، ج ٢٢، ص ١٩٠- ١٩٥.