كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٤٧٢ - وجوب قبول ولايت از سوى سلطان جور

منكر مطرح باشد و ولايت حرام صرفاً مقدمه چنين واجبى باشد انصافاً تشخيص اهم و مهم مشكل است و جاى حكم به تخيير بين متزاحمان است نه جاى حكم به وجوب قبول ولايت؛ مگر اينكه كسى بگويد: خود امر به معروف و نهى از منكر بخشى از مصالح بندگان است و قبول ولايت براى مصالح عباد، شامل اين مورد هم مى‌شود و براى اين منظور نيز جايز مى‌شود، ولى وجوب استفاده نمى‌شود.

گفتنى است با اينكه از ادله، وجوب را به دست آورديم و معلوم شد قبول ولايت براى امر به معروف و نهى از منكر واجب است و بزرگانى مثل شيخ اعظم‌[١] و آيت الله خوئى‌[٢] و امام راحل در متن‌ تحرير، نيز فتوا به وجوب داده‌اند، ولى از كلمات عده‌اى از بزرگان فقهاء استحباب و عدم وجوب استفاده مى‌شود؛ از جمله شيخ طوسى، ابن ادريس و محقق. عده‌اى هم در صدد توجيه برآمده‌اند، از جمله شهيد ثانى، صاحب جواهر و شيخ اعظم.

نكته پايانى‌: آيا قيام به مصالح مطلق انسان‌هاى تحت ولايت و حكومت، مجوّز قبول ولايت حاكم جور است يا خصوص قيام به مصالح مؤمنان و شيعيان مجوز قبول ولايت است؟ عمده روايات باب در مورد مصالح مؤمنان و شيعيان است، و قدر متيقن از ساير روايات هم اصلاح حال شيعه است كه در آن عصر و زمان در اقليت بودند و مورد اذيت و آزار حكومت و ديگران بودند. ولى از برخى ادله، عموم و اطلاق استفاده مى‌شود، از جمله آيه مورد استدلال در داستان حضرت يوسف (ع) و رواياتى كه سخن از مصالح عباد و ناس و مانند آن است كه غير شيعه را نيز شامل مى‌شود: ظاهراً وجهى براى حصر وجود ندارد و در متن‌ تحرير هم امام راحل تعبير به مصالح مسلمين دارد كه عام است و به دنبال آن فرموده است «واخوانه المؤمنين» كه بعيد است عطف تفسير باشد بلكه به احتمال قوى از باب ذكر خاص بعد از عام است و دليل بر اهميت ويژه شيعيان است.

[١]. المكاسب، ج ٢، ص ٨٤.

[٢]. مصباح الفقاهه، ج ١، ص ٤٤٣.