كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٤٤٣ - مطلب دوم، حكم شرعى احتكار

از ميان سه قول فوق، قول سوم (تفصيل) قوى و قابل استدلال است و دو قول ديگر يا بايد به اين تفصيل برگردد و مرادشان همين باشد تا نزاع لفظى باشد و يا اگر هم قابل ارجاع نباشد براى هر دو قول جواب مناسبى وجود دارد:

جواب قول به كراهت: از رواياتى كه تعبير به «يكره» دارد جواب داده شد. قاعده «سلطنت مردم بر اموالشان» هم جواب دارد، زيرا نسبت روايات تحريم احتكار با قاعده مزبور، عموم مطلق است و خاص مقدم است و نوبت به آن قانون نمى‌رسد.

جواب قول به حرمت مطلقه: رواياتى كه براى تفصيل ذكر شد منطوقاً يا مفهوماً روايات حرمت و نهى مطلق را تقييد مى‌كنند و جمع دو دسته همين است، يعنى مطلقات بر مقيدات حمل شود. در نتيجه اگر ضرورت پيش آمده و مسلمانان به اين طعام نياز دارند و بذل كننده ديگرى نيست، احتكار طعام حرام است و در غير اين فرض كراهت دارد و بهتر است كه در هيچ حالى احتكار نكنند.

حكم حكومت يا حكم شرعى الهى‌

آيا نهى از احتكار يك حكم مولوى سلطانى و حكومتى است كه حاكم اسلامى بر اساس صلاحديد، آن را وضع مى‌كند و هر جا كه مصلحت نباشد، آن را برمى‌دارد، و اينكه آيا اختيار حكم به دست حاكم شرعى است يا حكم يك حكم الهى شرعى است كه حاكم هم حق ندارد در آن دخل و تصرف كند بلكه ثابت و باقى است؟

در پاسخ بايد گفت ظاهراً حكم شرعى الهى است و از طرف خدا وحى يا الهام شده است و دليل آن اين است كه اوّلًا اصل در اوامر و نواهى صادره از معصومين (ع) اين است كه حكم الهى را بيان مى‌كنند؛ ثانياً از حصر احتكار در امور معين‌[١] همين استفاده مى‌شود. زيرا اگر حكم سلطانى باشد براى حصر نيست و به تناسب هر زمان ممكن است مواردى بر آن افزوده شود يا از آن كاسته شود و اين بستگى دارد كه چه زمانى چه امورى حبس و جمعش بر خلاف سياست حاكم و به ضرر مسلمانان باشد.

ثالثاً نهى از احتكار، تنها از پيامبر اعظم (ص) و امير مؤمنان (ع) كه مبسوط اليد و

[١]. در مباحث بعدى بررسى خواهد شد.