كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٤٤٠ - مطلب دوم، حكم شرعى احتكار

به آن نياز دارند، امرى است كه از آن اعراض شده است [و مطلوب نيست‌]؛ وليكن براى غير آنچه ذكر شد، احكام احتكار ثابت نيست. بايد شخص محتكر به فروختن اجبار شود و بنابر احتياط واجب قيمت براى او تعيين نمى‌شود، بلكه حق دارد به هر قيمت كه مى‌خواهد بفروشد، مگر آنكه اجحاف كند، كه در اين صورت او را مجبور مى‌كنند كه قيمت را پايين بياورد- بدون اينكه برايش تعيين قيمت نمايند- و اگر او تعيين نكرد، حاكم شرع قيمتى را كه مصلحت مى‌بيند، معين مى‌كند.

شرح: مسأله بيست و سوم درباره احتكار و احكام آن و جهات گوناگون آن است كه در ضمن چند مطلب ذكر مى‌شود:

مطلب اول، تعريف احتكار

اهل لغت از جمله جوهرى در صحاح‌[١] و فيومى در مصباح‌[٢] و ابن اثير در نهايه‌[٣] در تعريف آن گفته‌اند:

الاحتكار جمع الطعام وحبسه يتربّص به الغلاء.

فقهاى معظم از جمله امام راحل نيز در متن مسأله، همين تعريف را آورده‌اند. حضرت امام در كتاب البيع‌ گفته است:

الاحتكار وهو حبس الطعام لانتظار الغلاء.[٤]

به نظر مى‌رسد قوام احتكار به همين جنس طعام، به انتظار گران شدن است و جمع طعام مقدمه حبس آن است، نه اينكه مقوّم احتكار و داخل مفهوم آن باشد بلكه شرط آن است.

مطلب دوم، حكم شرعى احتكار

اصل مرجوح بودن احتكار مسلّم است و كسى در آن ترديد ندارد. نزاع فقها در كراهت‌

[١]. صحاح اللغه، ج ٢، ص ٦٣٥.

[٢]. المصباح المنير، ج ١، ص ١٤٥.

[٣]. النهايه، ابن اثير، ج ١، ص ٤١٧.

[٤]. كتاب البيع، ج ٣، ص ٦٠١.