كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٤٣٩ - احتكار و احكام آن

احتكار و احكام آن‌

مسألة ٢٣: يحرم الاحتكار، وهو حبس الطعام وجمعه يتربّص به الغلاء؛ مع ضرورة المسلمين وحاجتهم وعدم وجود من يبذلهم قدر كفايتهم. نعم مجرّد حبس الطعام انتظاراً لعلوّ السعر مع عدم ضرورة الناس ووجود الباذل ليس بحرام وإن كان مكروهاً. ولو حبسه في زمان الغلاء لصرفه في حوائجه لا للبيع فلا حرمة فيه ولا كراهة. والأقوي عدم تحقّقه إلّا في الغلات الأربع والسمن والزيت. نعم هو أمرٌ مرغوب عنه في مطلق ما يحتاج إليه الناس، لكن لا يثبت لغير ما ذكر أحكام الاحتكار، ويجبر المحتكر على البيع، ولا يعيّن عليه السعر على الأحوط، بل له أن يبيع بما شاء إلا إذا أجحف، فيجبر علي النزول من دون تسعير عليه، و مع عدم تعيينه يعيّن الحاكم بما يري من المصلحة.

ترجمه: احتكار حرام است؛ و آن عبارت است از حبس و جمع كردن طعام و انتظار كشيدن تا اين‌كه طعام گران شود در حالى‌كه مسلمين به آن احتياج دارند و براى آنها ضرورى است و كسى هم نيست كه به قدر كفايتشان، به دست آنها طعام برساند. البته تنها حبس كردن طعام و انتظار كشيدن بالا رفتن قيمت، با اينكه براى مردم ضرورت ندارد و بذل كننده هم وجود دارد، حرام نيست، گرچه مكروه است. اگر در زمان گرانى براى مصرف خود- نه براى فروش- آن را حبس كند، نه حرام است و نه مكروه. اقوا اين است كه احتكار تحقّق پيدا نمى‌كند مگر در غلّات چهار گانه [يعنى گندم، جو، خرما، كشمش‌] و روغن حيوانى و روغن زيتون. البته جمع كردن مطلق آنچه كه مردم‌